واحدهاى فولادى كوره القايى را دريابيم

واحدهاى فولادى كوره القايى را دريابيم : در ايران بيش از 90 كارخانه فولادسازى با كوره القايى در بخش خصوصى وجود دارد. اين كارخانجات عموما از سال 1385 شكل گرفته اند و عمر متوسط آنها كمتر از 7 سال است. بر اساس عرف بين الملل و صنعت، اين كارخانه ها فرسوده محسوب نمى شوند اما متاسفانه به خاطر موارد زير نياز به بازسازى دارند:

- كيفيت پايين تجهيزات چينى خريدارى شده در اغلب اين كارخانجات فولادسازى
- قديمى بودن تكنولوژى هاى خريدارى شده از هند و چين، مخصوصا در قسمت ماشين ريخته گرى مداوم (CCM)
- عدم مديريت صحيح و بى بهره بودن از سيستم هاى نگهدارى و تعميرات اصولى و در نتيجه خرابى و فرسودگى زود هنگام اما بايد به اين سوال پاسخ داد كه چرا بايد اين كارخانه ها بازسازى شوند؟ اين در حالى است كه بسيارى از مديران دولتى، فولادسازان دولتى و نيمه دولتى بر اين باورند كه اين كارخانجات كوچك بخش خصوصى چاره اى جز نابودى و حذف شدن ندارند! دليل اهميت اين كارخانجات را اينطور خلاصه مى كنيم:
- طبق آمار رسمى به نظر مى رسد ميزان توليد كل اين كارخانه ها بین 1.5 تا 2 ميليون تن در سال باشد. اين در حالى است كه ظرفيت نصب شده در اين كارخانجات بيش از 5.5 ميليون تن و تولید واقعی آنها بیش از  4.5 ميليون تن است. يعنى 2 تا 3 ميليون تن توليد اين كارخانجات در آمار رسمى دولتى اعلام نمى شود. در هر صورت توليد 4.5 ميليون تن فولاد در سال قابل چشم پوشى نيست. 
- در اين كارخانجات به طور مستقيم حدود 15 هزار نفر مشغول كارند. با احتساب خانواده 4 نفرى، حدود 60 هزار نفر از اين كارخانجات ارتزاق مى كنند و با احتساب نسبت 12 به 1، حدود 700 هزار نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم از اين كارخانجات درآمد كسب مى كنند. آيا بخشى از صنعت كه حدود يك درصد جمعيت كشور را شامل مى شود قابل چشم پوشى است؟
- طبق برآوردهاى ما براى اين كارخانجات حدود 600 مگاوات توان برق نصب شده داريم. اين مقدار آنقدر كم نيست كه قابل چشم پوشى باشد.
- به همين ترتيب براى اين كارخانجات زيرساخت هاى ديگر و هزينه هاى فراوان ديگرى پرداخت شده است. اين هزينه ها از سرمايه كشور پرداخت شده است. طبيعتا نمى توان به اين سادگى آن را ناديده گرفت.

اين كارخانجات فولادسازى فولاد ساختمانى توليد مى كنند. مواردى هست كه در آنها فولاد آلياژى توليد مى شود اما مقدار آن در كل ناچيز است. توليد فولاد ساختمانى در بازار امروز در اين كارخانه ها كه ظرفيت هاى پايينى دارند توجيه اقتصادى ندارد. اكثر اين كارخانجات با مشكلات بزرگ ناشى از ضرردهى و نبود نقدينگى دست و پنجه نرم مى كنند. راه حل گريز از اين بحران را بايد يافت در غير اين صورت اين بحران دامن حدود يك درصد جمعيت كشور را بيش از پيش خواهد گرفت. بايد توجه كنيم كه كوره القايى به خاطر مقياس و نوع تكنولوژى آن اساسا براى توليد فولادهاى آلياژى و توليد قطعات مناسب است. تهديد فعلى را مى توان با چرخاندن كوره هاى القايى به سوى توليد فولاد آلياژى و قطعات به فرصت تبديل كرد. يعنى به جز لزوم بازسازى تجهيزات كارخانجات فولادسازى با كوره هاى القايى به دلايل ذكر شده، الزام شرايط فعلى به تغيير روش و محصول، ما را بر آن مى دارد كه به صورت جدى به موضوع توليد فولادهاى آلياژى و قطعات با تجهيزات و تكنولوژى روز دنيا بپردازيم. براى اين منظور بايد اقدامات زير به عمل آيد:

- سپردن مسئوليت اين پروژه به يك سازمان يا نهاد توانمند
- بومى سازى سريع تكنولوژى لازم با مشاركت شركت هاى خارجى
- سوق دادن كارخانجات فولادسازى با كوره هاى القايى به سوى توليد فولاد آلياژى با ارائه تكنولوژى لازم، به همراه وام هاى تشويقى
- تمركز روى صادرات اين محصولات توسط سازمان يا نهاد مسئول
لازم به ذكر است كه به طور متوسط با هزينه پانصد هزار دلار تا يك و نيم ميليون دلار براى هر كارخانه، مى توان اين كارخانجات فولاد سازى را به تكنولوژى هاى لازم مجهز كرد و به جاى توليد شمش ساختمانى 300 دلارى يا 1000 تومانى، محصولات آلياژى حداقل 500 دلارى يا 1800 تومانى توليد كرد و سپس آن را صادر كرد. به جز سرمايه گذارى در حوزه تجهيزات، توليد فولاد آلياژى براى اين كارخانجات افزايش هزينه توليد چشمگيرى ندارد اما ارزش افزوده اين توليد و سود ناشى از آن به مراتب افزايش مى يابد. توجيه اقتصادى اين سرمايه گذارى، از سوى دولت يا بانك ها، با همين حساب دو دو تا چهار تا مشخص است حتى اگر محصول ارزش حداقلى 500 دلار داشته باشد كما اينكه مى تواند تا 1000 دلار هم باشد. حتى بر فرض غير محتمل كمبود شمش فولاد ساختمانى در كشور، مي توان شمش فولاد ساختمانى كه ارزش كمى دارد را وارد كرد و اين چنين مواد اوليه امان (ضایعات آهن و آهن اسفنجى) و منابع مان (نيروى انسانى و برق و آب و گاز و غيره) را هدر نداد. با صادراتى كردن محصولات نه تنها از يك صنعت ورشكسته، صنعتى پول ساز به وجود مى آوريم، بلكه تراز واردات و صادرات در اين حوزه به نفع كشور تغيير ميكند. با فرض سرمايه گذارى به شكل وام (اما هدف مند و تحت كنترل)، با ارزش حدود 100 ميليون دلار و نيز حدود 100 ميليون دلار وام سرمايه در گردش اين كارخانجات، براى همه اين 90 كارخانه، بازگشت سرمايه و ارزآورى ارزشمندى براى كشور رقم خواهد خورد، حتى اگر فرض كنيم اين نوسازى و تغيير و ساختن بازارهاى صادراتى 3 سال طول بكشد. اميدواريم اين سطور را مديران دولتى يا بانك ها بخوانند و به آن عكس العمل نشان دهند. اين راهكار شدنى است، فقط همت و درايت مى خواهد. به غير مجموعه نويسنده اين مقاله، مجموعههاى فراوانى در ايران هستند كه توان مديريت يا اجراى اين پروژه را دارند. اما تا ديرتر نشده بايد اقدام كرد.