صنعت فولاد کشور زیر تیغ سیاست های دستوری

صنعت فولاد که از صنعت های بسیار مهم در کشور به شمار می رود، مدت هاست که درگیر سیاست های دستوری در اعمال قیمت ها شده است. صاحب نظران در این حوزه معتقدند که این سیاست ها صرفاً تولید این محصولات را کاهش داده و از میزان صادرات آن که خود منجر به ارزآوری قابل توجهی است، تا حد زیادی خواهد کاست.

این شیوه نامه که برای ساماندهی بازار فولاد ابلاغ شده، نا رضایتی بسیاری را به دنبال داشته و مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. چرا که صرفاً به نفع برخی از بخش های زنجیره فولاد بوده و موجب متضرر شدن بخش های دیگر می شود.

رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در رابطه با تبعات شیوه نامه ابلاغی ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد بیان کرد این مسئله به رانت خواری هر چه بیشتر در این بازار ارزآور کمک خواهد کرد و آسیب جدی را به فعالان آن و همچنین اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

شیوه نامه مذکور سعی دارد که قیمت مواد اولیه تولید فولاد را به سمتی ببرد که اختلاف چندانی با قیمت های جهانی نداشته باشد که مسلماً فولادسازان را به خاطر گرانی، دچار نگرانی خواهد کرد. زیرا قیمت سنگ آهن در کشور ما در حال حاضر ً نصف قیمت‌های جهانی می باشد و هزینه ها را به طرز قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.

فولاد و کامودیتی دارای قیمت‌های بین‌المللی هستند و قیمت آن در کشورهای مختلف، تقریباً یکسان بوده و با اختلاف کم، مورد معامله قرار می گیرد و همه کشور‌ها با یک درصد ناچیزی با هم اختلاف دارند. اگر اختلاف قیمتی زیاد شود، زمینه برای رانت خواری، فراهم می شود. در شیوه نامه جدید آمده است که باید ۸۰ درصد قیمت منطقه اتحادیه کشور‌های مستقل در کل محصول بیاید. در صورتی که کشور ما، دو برابر نیاز داخلی، تولید فولاد دارد. یعنی از 30 میلیون تن، تنها 15 میلیون تن آن، در صنایع داخلی مورد استفاده قرار می گیرد.

متوسط قیمت محصولات فولادی مختلف مانند شمش، ورق و میلگرد بالاتر از ۵۳۰ دلار می باشد. با این حساب، ارزش زنجیره فولاد ۱۶ میلیارد دلار است که با توجه به قیمت گذاری های دستوری، نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت وجود دارد. در واقع به خاطر اینکه دولت در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی دخالت کرده و مبنا را ارز نیمایی قرار می دهد که 25 درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی است، اختلاف قیمت ها زیاد می شود. قبلاً این موضوع، صرفاً در ورق های فولادی بود، اما در حال حاضر در کل رنجیره، نفوذ کرده است.

شهرستانی همچنین افزود مسیر درست قیمت گذاری فولاد این است که باید در بازارهای داخلی، شمش فولادی را با حداکثر 95 درصد فوب خلیج فارس، عرضه نمود. در حالی که طبق شیوه نامه جدید، قیمت پایه بر اساس ۷۵ درصد نرخ فروش شمش در فوب خلیج‌ فارس بوده و رانت را به شدت افزایش می دهد. اگر فضا برای قاچاق این محصول استراتژیک ایجاد شود، اقتصاد کشور با خسارات زیادی مواجه خواهد شد.

شیوه نامه جدید، قیمت فولاد را به صورت ماهانه تعیین می کند در صورتی که قیمت آن به شکل روزانه نوسان دارد. راهکار مطلوب این است که قیمت ها هفته ای اعلام شود و در اختیار بورس قرار داده شود. حذف امضای می تواند به تحقق یافتن بسیاری از برنامه های هدفمند هم در بخش تولید و هم در بخش صادرات فولاد کمک کند. در نظر گرفتن قیمت تمام شده برای مصرف کننده نهایی نیز به تنظیم بازار داخل کمک خواهد کرد.

شیوه نامه مورد بحث، می تواند صادرات را کاهش دهد و با توجه به شرایط اقتصادی نامطلوب کشور، این موضوع، نگران کننده می باشد.