تعرفه 50 درصدی فولاد در اروپا
تصمیم اتحادیه اروپا برای محدود کردن واردات فولاد و افزایش تعرفه واردات مازاد بر سهمیه به ۵۰ درصد، با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و مقابله با مازاد ظرفیت جهانی اتخاذ شده است؛ اما این سیاست می تواند هزینه تأمین مواد اولیه را برای خودروسازان، تولیدکنندگان لوازم خانگی و سایر صنایع مصرف‌کننده فولاد افزایش دهد. کارشناسان هشدار می دهند که حمایت از فولادسازان ممکن است به کاهش رقابت‌پذیری صنایع پایین دستی و محدود شدن سرمایه گذاری و اشتغال منجر شود.
محدودیت واردات فولاد در اروپا چگونه اجرا می شود؟
سیاست جدید اتحادیه اروپا در حوزه تجارت فولاد، محدودیت‌هایی را برای واردات این محصول در نظر گرفته است. از اول ژوئیه ۲۰۲۶، حجم واردات فولاد مشمول سهمیه بدون پرداخت حقوق گمرکی به حدود ۱۸.۳ میلیون تن در سال محدود شده است؛ رقمی که ۴۷ درصد کمتر از سطح سهمیه سال ۲۰۲۴ اعلام شده است.
همچنین بر اساس مقررات تعیین شده، تعرفه واردات فولاد مازاد بر سهمیه از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است. این تصمیم با هدف مقابله با مازاد ظرفیت تولید در بازار جهانی، حمایت از فولادسازان اروپایی و کاهش وابستگی راهبردی به منابع خارجی اتخاذ شده است.
با این حال، محدود کردن واردات می تواند پیامدهایی فراتر از صنعت فولاد داشته باشد. بسیاری از کارخانه‌های اروپایی برای تولید محصولات نهایی خود به ورق، کلاف، لوله و سایر محصولات فولادی نیاز دارند. افزایش هزینه تأمین این مواد اولیه ممکن است قیمت تمام‌شده محصولات آن‌ها را بالا ببرد و توان رقابتشان را در بازارهای داخلی و بین المللی کاهش دهد.
مازاد تولید چین؛ عامل اصلی فشار بر بازار جهانی فولاد
یکی از دلایل اصلی اعمال محدودیت‌های تجاری از سوی اتحادیه اروپا، افزایش ظرفیت تولید فولاد در جهان و تأثیر آن بر قیمت‌های بین‌المللی است. چین به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت فولاد، نقش مهمی در تحولات عرضه جهانی این محصول دارد.
حمایت‌های دولتی، تسهیلات مالی و برخی معافیت‌های مالیاتی می توانند به ادامه فعالیت فولادسازان حتی در دوره های کاهش تقاضای داخلی کمک کنند. در چنین شرایطی، بخشی از تولید مازاد به بازارهای صادراتی راه پیدا می کند و با افزایش عرضه، فشار کاهشی بر قیمت‌های جهانی وارد می شود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش بینی کرده است که مازاد ظرفیت جهانی فولاد تا سال ۲۰۲۷ به ۷۲۱ میلیون تن برسد. همچنین صادرات فولاد چین از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ بیش از دو برابر شده و به ۱۱۸ میلیون تن رسیده است. در مقابل، صنعت فولاد اتحادیه اروپا در دوره مورد اشاره تنها با حدود ۶۷ درصد ظرفیت خود فعالیت داشته است.
این اختلاف شرایط تولید و عرضه، سیاست گذاران اروپایی را به سمت حمایت بیشتر از فولادسازان داخلی سوق داده است. با این‌حال، محدود کردن واردات به تنهایی لزوماً مشکلات ساختاری صنعت فولاد را برطرف نمی‌کند و ممکن است هزینه های جدیدی را به مصرف‌کنندگان صنعتی تحمیل کند.
افزایش قیمت فولاد چه اثری بر صنایع پایین دستی دارد؟
فولاد یکی از مواد اولیه مهم در زنجیره تولید صنایع مختلف است و در ساخت خودرو، قطعات خودرو، ماشین‌آلات، لوازم خانگی، تجهیزات صنعتی و بسیاری از محصولات دیگر کاربرد دارد. به همین دلیل، تغییر قیمت آن می تواند مستقیماً بر هزینه فعالیت هزاران شرکت تولیدی تأثیر بگذارد.
زمانی که تعرفه واردات افزایش پیدا می‌کند، فولاد وارداتی ممکن است برای خریداران گران‌تر تمام شود. اگر تولید داخلی نتواند کاهش عرضه ناشی از محدودیت واردات را جبران کند، رقابت میان تأمین‌کنندگان کاهش می یابد و صنایع مصرف‌کننده با گزینه های محدودتری برای خرید مواد اولیه رو به رو می شوند.
در این شرایط، تولیدکنندگان سه انتخاب اصلی دارند: افزایش قیمت محصول نهایی، پذیرش کاهش حاشیه سود یا کاهش هزینه‌های دیگر. گزینه سوم ممکن است به تعویق سرمایه‌گذاری، کاهش ظرفیت تولید و حتی تعدیل نیروی انسانی منجر شود.
این مسئله به ویژه برای صنایعی اهمیت دارد که بخش قابل توجهی از هزینه تمام شده آن‌ها به فولاد وابسته است. افزایش هزینه مواد اولیه می تواند مزیت رقابتی این شرکت ها را در برابر رقبای خارجی که به فولاد ارزان تر دسترسی دارند، کاهش دهد.
هزینه چند میلیارد یورویی تعرفه های جدید برای صنایع اروپا
نگرانی درباره پیامدهای سیاست جدید فولادی اتحادیه اروپا تنها به افزایش احتمالی قیمت‌ها محدود نمی‌شود. گروهی از انجمن های صنعتی این اتحادیه نسبت به هزینه های مستقیم و غیرمستقیم محدودیت های وارداتی هشدار داده اند.
۱۰ انجمن صنعتی از جمله انجمن های مرتبط با خودروسازی، لوازم خانگی و ماشین آلات، در ژانویه اعلام کردند که در صورت ثابت ماندن واردات در سطح سال ۲۰۲۴، محدودیت های جدید می تواند سالانه بین ۵ تا ۹ میلیارد یورو هزینه تعرفه اضافی ایجاد کند.
کمیسیون اروپا افزایش متوسط ۳.۲۵ درصدی قیمت فولاد را پیش بینی کرده، درحالی که برخی خریداران احتمال افزایش قیمت تا ۳۰ درصد را در گروه هایی از محصولات مطرح کرده اند.
البته میزان اثرگذاری این سیاست بر قیمت نهایی به نوع محصول، کشور مبدأ، میزان وابستگی به واردات و شرایط بازار بستگی دارد. از این رو، نمی توان یک نرخ افزایش یکسان را برای تمام محصولات فولادی و صنایع مصرف کننده در نظر گرفت.
الزام به اعلام محل ذوب و ریخته گری فولاد
یکی دیگر از تغییرات مطرح شده در سیاست تجاری اروپا، اجرای الزاماتی برای مشخص شدن محل اولیه ذوب و ریخته‌گری فولاد وارداتی است. این مقررات از اول اکتبر اجرایی شده اند و واردکنندگان باید اطلاعات مربوط به محل تولید اولیه فولاد را ارائه کنند؛ حتی اگر محصول در ادامه زنجیره تأمین در کشور دیگری فرآوری شده باشد.
هدف از این اقدام، افزایش شفافیت درباره منشأ محصولات فولادی و نظارت دقیق‌تر بر جریان واردات عنوان شده است. با این‌حال، اجرای این الزامات می تواند هزینه های اداری و مستندسازی را برای شرکت های وارد کننده افزایش دهد.
کسب و کارهای کوچک که مستقیماً با کارخانه های تولیدکننده در ارتباط نیستند و مواد اولیه خود را از طریق توزیع کنندگان تهیه می کنند، ممکن است برای دسترسی به اطلاعات موردنیاز با دشواری بیشتری مواجه شوند. افزایش زمان و هزینه انجام تشریفات وارداتی نیز می تواند بر روند تأمین مواد اولیه اثر بگذارد.
اعتراض شرکای تجاری اروپا به محدودیت‌های فولادی
محدودیت‌های جدید واردات تنها بر صادرکنندگان آسیایی تأثیر نمی‌گذارد و ممکن است شرکای تجاری نزدیک اتحادیه اروپا را نیز با محدودیت مواجه کند.
کشورهای طرف توافق های تجارت آزاد با اتحادیه اروپا سهم قابل‌توجهی از واردات فولاد این منطقه را تأمین می کنند. هر چند، دسترسی آن‌ها به بازار اروپا نیز در چارچوب سهمیه های جدید محدود می شود.
سوئیس و بریتانیا، از جمله کشورهایی هستند که نگرانی هایی درباره این سیاست مطرح کرده اند. این موضوع نشان می دهد که سیاست های حمایتی، حتی اگر با هدف مقابله با مازاد تولید یک کشور خاص اجرا شوند، می توانند بر شبکه گسترده تأمین مواد اولیه و روابط تجاری با سایر اقتصادها نیز اثر بگذارند.
تجربه آمریکا از افزایش تعرفه فولاد چه می گوید؟
تجربه ایالات متحده نیز نمونه ای از پیامدهای احتمالی افزایش تعرفه فولاد را نشان می دهد. دولت آمریکا در سال ۲۰۱۸ تعرفه ۲۵ درصدی را بر بخش بزرگی از واردات فولاد اعمال کرد و در ژوئن ۲۰۲۵ این نرخ را به ۵۰ درصد افزایش داد.
تعرفه‌های قبلی فولاد در آمریکا با افزایش هزینه نهاده‌ها و فشار بر برخی صنایع مصرف کننده همراه بوده اند. پژوهشگران فدرال رزرو نیز در بررسی تعرفه های سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ دریافتند که صنایع بیشتر در معرض این تعرفه ها، در مقایسه با سایر بخش ها، با کاهش نسبی اشتغال مواجه شدند؛ عاملی که افزایش هزینه مواد اولیه و تعرفه های تلافی جویانه شرکای تجاری در آن نقش داشت.
یک سال پس از افزایش تعرفه فولاد آمریکا به ۵۰ درصد، واردات کل فولاد حدود ۱۳ درصد کاهش یافت و واردات فولاد نهایی افت بیشتری را تجربه کرد. در همین دوره، تولید فولاد خام داخلی حدود ۳ درصد و محموله های داخلی حدود ۵ درصد افزایش یافت. قیمت شاخص کلاف نورد گرم نیز ۳۱ درصد رشد کرد.
این آمار نشان می دهد که تعرفه ها می توانند از تولیدکنندگان داخلی در برابر رقابت خارجی حمایت کنند، اما همزمان هزینه خرید فولاد را برای مصرف کنندگان افزایش دهند. بنابراین، ارزیابی موفقیت چنین سیاست هایی مستلزم بررسی همزمان وضعیت تولید، قیمت ها، اشتغال و عملکرد صنایع پایین دستی است.
آیا حمایت از فولادسازان به تقویت کل صنعت منجر می شود؟
سیاست های حمایتی معمولاً با هدف حفظ ظرفیت تولید داخلی، کاهش وابستگی خارجی و جلوگیری از آسیب به صنایع راهبردی اجرا می‌شوند. هر چند، حمایت از یک حلقه زنجیره تولید ممکن است برای حلقه‌های دیگر هزینه ایجاد کند.
اگر تعرفه‌ها موجب افزایش قیمت مواد اولیه شوند، کارخانه های فولاد ممکن است از حاشیه حمایت بیشتری برخوردار شوند، اما شرکت‌های خودروسازی، تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی و سایر مصرف‌کنندگان فولاد با هزینه‌های بالاتر رو به رو خواهند شد.
از سوی دیگر، کاهش فشار رقابتی بر تولیدکنندگان داخلی ممکن است انگیزه بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها را تضعیف کند. در مقابل، اگر محدودیت واردات بدون افزایش متناسب تولید داخلی اجرا شود، کمبود عرضه می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند.
به همین دلیل، منتقدان معتقدند سیاست تجاری مؤثر باید علاوه بر مقابله با رقابت ناعادلانه و حمایت از تولید داخلی، پیامدهای آن بر صنایع مصرف کننده، سرمایه گذاری و اشتغال را نیز در نظر بگیرد.
نسرین دلاور
نظرات کاربران :