احیای 1200 معدن غیر فعال در کشور

سیاست‌ های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌ دهد که رویکرد این نهاد برای عبور از بن‌ بست‌ های تولیدی، تغییر کرده است. عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، با تأیید بازگشت ۱۲۰۰ واحد معدنی به چرخه تولید، اعلام کرد که دولت به دنبال کاهش مداخلات مستقیم ستادی و افزایش نقش‌ آفرینی استان‌ ها در مدیریت پهنه‌ های معدنی است.

 تغییر استراتژی: از مدیریت متمرکز به تصمیم‌ گیری استانی

یکی از موانع دیرینه در مسیر بهره‌ برداری از ذخایر معدنی، بروکراسی سنگین اداری در پایتخت بود. بر اساس تدابیر اخیر، بخشی از صلاحیت‌ های ستادی به استان‌ ها واگذار شده تا سرمایه‌ گذاران محلی نیازی به پیگیری‌ های طولانی‌ مدت در وزارتخانه نداشته باشند. هدف از این چابک‌ سازی، افزایش سرعت در بهره‌ برداری و کوتاه کردن بازه زمانیِ تبدیل ایده‌ های سرمایه‌ گذاری به خروجی اقتصادی است.

 معدن، بازوی مکمل نفت در مسیر توسعه

طبق گفته‌ های زارعی، تأمین مالی پروژه‌ های اکتشافی صرفاً با بودجه‌ های دولتی غیر ممکن است. از این رو، استراتژی وزارت صمت بر ایجاد جذابیت‌ های اقتصادی برای بخش خصوصی متمرکز شده تا با ورود نقدینگی بخش خصوصی، درآمدهای دولت از طریق مالیات و حقوق‌ های دولتی نیز به شکل پایدارتری محقق شود. اگرچه نفت همچنان ستون اصلی اقتصاد کشور است، اما سیاست‌ گذاران امیدوارند با رسیدن به نرخ رشد ۱۳.۵ درصدی طبق برنامه هفتم، سهم معدن در تولید ناخالص ملی به سطحی رقابتی با درآمد های نفتی برسد.

 پایان دوران پروانه‌ فروشی با ابزار مزایده

یکی از آسیب‌ های جدی که در سال‌ های گذشته حوزه معدن را دچار رکود کرده بود، پدیده خرید و فروش پروانه‌ های اکتشاف و بهره‌ برداری توسط افراد فاقد صلاحیت بود. در الگوی جدید، وزارت صمت با سخت‌ گیری در احراز صلاحیت فنی و مالی، به مقابله با این روند برخاسته است:

• تغییر نحوه واگذاری: محدوده‌ های معدنی اکنون صرفاً از مسیر برگزاری مزایده‌ های عمومی تعیین تکلیف می‌ شوند.
• مزایده‌ های دوره‌ ای: استان‌ ها موظف شده‌ اند به طور مرتب (هر سه تا چهار ماه) ظرفیت‌ های معدنی خود را برای شناسایی سرمایه‌ گذاران واقعی به مزایده بگذارند.
• فیلتر صلاحیت: واگذاری بیش از یک معدن به اشخاص، مشروط به اثبات توانمندی واقعی است تا از انباشت پروانه‌ ها بدون اجرای عملیات معدنی جلوگیری شود.

این تغییرات در حالی اجرایی می‌ شود که کارشناسان معتقدند شفافیت در واگذاری‌ ها، نه تنها به فعال‌ سازی معادن راکد کمک می‌ کند، بلکه با جلوگیری از دلال‌ بازی، زمینه را برای ورود شرکت‌ های دارای تکنولوژی فراهم آورده است. این اقدام می‌ تواند نوید بخش بهبود زنجیره تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین‌ دستی، از جمله صنایع بازیافت و متالورژی در کشور باشد.