افزایش عوارض سوئز، هزینه صادرات فولاد را بالا می ‌برد

تغییرات تعرفه ‌ای در یکی از کليدی ‌ترین شاهراه ‌های دریایی جهان، زنگ خطر را برای فعالان صنعت فولاد به صدا درآورده است. طبق اعلام نهادهای مدیریتی کانال سوئز، از اواسط تابستان ۱۴۰۵ (جولای ۲۰۲۶)، قوانین جدیدی برای محاسبه عوارض تردد کشتی ‌ها اعمال می ‌شود که مستقیماً بر هزینه‌ های حمل و نقل مواد اولیه صنایع فولادسازی اثرگذار خواهد بود.

تغییر فاز هزینه‌ ها برای ناوگان حمل 

بر اساس بخشنامه‌ های جدید، شناور هایی که در حمل‌ و نقل فله‌ خشک شامل سنگ ‌آهن و زغال ‌سنگ فعالیت می‌ کنند، با افزایش هزینه ‌ای نزدیک به ۲۲ درصد مواجه خواهند شد. این جهش در عوارض لجستیکی می ‌تواند به معنای افزایش قیمت تمام ‌شده برای کارخانه‌ های تولید کننده فولاد و کاهش قدرت رقابت فروشندگان بین ‌المللی باشد.

همچنین کشتی ‌های حامل قطعات خودرو و تجهیزات بازیافتی (شناورهای رو-رو) نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با رشد ۲۶ درصدی عوارض رو به ‌رو هستند. این موضوع به این معناست که هزینه جابجایی قطعات از بازارهای هدف به سمت کانون‌ های تولید، گران ‌تر از گذشته تمام خواهد شد.