تمدید خودکار مجوزها و تغییر نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن

در راستای رفع چالش‌ های پیش ‌روی تولیدکنندگان و با هدف کاهش تنش ‌های مالی و اداری در بخش معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل جدیدی را به زیر مجموعه‌ های استانی خود ابلاغ کرد. این بسته حمایتی که بر پایه مصوبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری تدوین شده، نوید بخش تسهیل شرایط برای بهره‌برداران و فعالان این حوزه است.

محاسبه حقوق دولتی بر مدار واقعیت

یکی از محورهای اصلی این ابلاغیه، تغییر رویکرد در تعیین عوارض دولتی است. بر همین اساس، مقرر شد برای تعادل ‌بخشی به هزینه ‌های تحمیلی به بهره ‌برداران در آخرین ماه سال ۱۴۰۴، محاسبه حقوق دولتی نه بر اساس ظرفیت ‌های اسمی، بلکه منحصراً طبق آمار استخراج حقیقی انجام شود. این رویکرد ضمن پیشگیری از برخوردهای سلیقه ‌ای در ادارات صمت، قدمی مثبت برای حمایت از نقدینگی واحدهای معدنی محسوب می ‌شود.

تمدید خودکار مجوزهای معدنی

در بخش دیگری از این ابلاغیه، گره از مشکلات اداری معدن‌کاران باز شده است. تمامی مجوزهای حوزه اکتشاف و بهره‌ ‌برداری که انقضای آن‌ها  در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ قرار داشته، بدون نیاز به مراجعه حضوری یا طی فرآیندهای پیچیده بوروکراتیک، تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ به صورت سیستمی تمدید شدند. هدف از این تصمیم، جلوگیری از اتلاف وقت فعالان معدنی و تسهیل مسیر برای تداوم فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی عنوان شده است.

تمرکز زدایی و تفویض اختیار به استان‌ها

علاوه بر موارد فوق، وزارت صمت برای تسریع در چرخه تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع و پروژه‌های عمرانی، اختیارات مربوط به مجوزهای برداشت اضطراری را به «شورای معادن استان‌ها» واگذار کرد. این اقدام با هدف کوتاه کردن مسیرهای اداری و پاسخگویی سریع‌تر به نیازهای فوری بخش صنعت صورت گرفته است.

معاون امور معادن وزارت صمت با تاکید بر اجرای دقیق این بخشنامه در تمامی استان‌ها، از نظارت مستقیم بر عملکرد ادارات صمت در این مسیر خبر داد.