تمرکز بر تولید داخلی چوب به جای واردات، برای توقف هدررفت ارز

در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به بازارهای جهانی، توسعه منابع چوبی داخلی از اولویت‌ های راهبردی سازمان جنگل‌ ها قرار گرفته است. برآوردها نشان می‌ دهد که با تکیه بر توسعه کشت ‌های صنعتی و مدیریت منابع موجود، می ‌توان از خروج مبالغ هنگفتی از ذخایر ارزی کشور جلوگیری کرد.

کامران پورمقدم، سخنگوی سازمان جنگل‌ها،  ضمن اشاره به چالش‌ های موجود در مسیر تأمین مواد اولیه صنایع چوبی، بر اهمیت «زراعت چوب» تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که به دلیل محدودیت ‌های قانونی در بهره‌ ‌برداری از جنگل ‌های طبیعی و همچنین پیچیدگی ‌های مربوط به قرنطینه و سلامت گیاهی در واردات چوب، روش‌ های سنتی دیگر پاسخگوی نیاز بازار نیستند. علاوه بر این، نوسانات ارزی، سودآوری واردات را با چالش جدی مواجه کرده است.

نقش طرح‌ های ملی و مشارکت مردمی:

طبق اظهارات این مقام مسئول، طرح ‌های ملی از جمله پروژه کاشت یک میلیارد درخت، بستری مناسب برای گسترش زراعت چوب فراهم آورده است. بخش قابل توجهی از این طرح (بیش از ۵۰ درصد) به گونه‌ های سریع ‌الرشد اختصاص یافته که هدف اصلی آن‌ها تأمین نیاز سالانه صنایع چوب کشور (حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون متر مکعب) است. وی افزود که تاکنون حجم عظیمی از نهال‌های تولیدی توسط بخش خصوصی و دولتی در اراضی مستعد کاشته شده که نشان‌دهنده استقبال بالای فعالان اقتصادی از این حوزه است.

چشم ‌انداز اقتصادی و خودکفایی:

برنامه ‌ریزی‌ های آتی نشان می ‌دهد که با تداوم روند گسترش اراضی کشت چوب، ظرفیت تولید در ۵ سال آینده به شدت افزایش خواهد یافت. پیش ‌بینی می‌ شود با رسیدن سطح زراعت چوب به مقادیر هدف، صنایع داخلی قادر به پوشش نیاز خود باشند و این امر منجر به حفظ حدود ۱.۵ میلیارد دلار از سرمایه ‌های ارزی کشور شود.

وضعیت فعلی تأمین مواد اولیه:

در حال حاضر، ظرفیت اسمی صنایع چوبی در کشور تنها نیمی از توان واقعی خود را فعال نشان می ‌دهد. در ساختار فعلی تأمین، حدود ۴۰ درصد از نیازها از طریق واردات تأمین می ‌شود، در حالی که مابقی از طریق زراعت چوب، استفاده از ضایعات چوبی و چوب ‌آلات حاصل از باغ‌ ها به دست می ‌آید. هدف نهایی، کاهش شدید سهم واردات و جایگزینی آن با منابع پایدار داخلی و بازیافتی است.