تصمیم قطر برای افزایش تعرفه واردات میلگرد

افزایش تعرفه واردات میلگرد و مفتول در قطر از ۵ درصد به ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۶ را باید نه صرفاً یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک موضع‌ گیری راهبردی با پیامدهای گسترده برای صنعت فولاد منطقه دانست. این اقدام قطر نشان از بلوغ سیاست ‌گذاری صنعتی در کشورهای حوزه خلیج فارس دارد؛ جایی که منافع ملی و امنیت تولید داخلی بر ملاحظات تجاری کوتاه‌ مدت ارجح شمرده می ‌شوند.

تصمیم اخیر دوحه، در چارچوب مصوبه شورای همکاری خلیج فارس در ژوئن ۲۰۲۵، در واقع پاسخی است به موج فزاینده واردات ارزان از سوی چین و برخی کشورهای آفریقایی. این کالاهای وارداتی، با قیمت ‌های زیر شاخص هزینه تولید، عملاً توان رقابتی تولیدکنندگان منطقه ‌ای را تضعیف کرده‌ اند. افزایش تعرفه به سطح ۱۰ درصد، همان سپر حفاظتی است که قطر برای جلوگیری از تخریب بازار داخلی خود به ‌کار گرفته است.

در نگاه کلان، سیاست تعرفه‌ ای جدید قطر دو هدف را دنبال می کند: نخست، حفظ و تقویت پایه ‌های صنعت فولاد داخلی از مسیر کنترل واردات، و دوم، حفظ جایگاه صادراتی این کشور در بازارهای آسیایی. در واقع قطر با این اقدام، ضمن محدود ساختن ورود میلگردهای ارزان از چین، مصر و الجزایر، تلاش می کند با تکیه بر مزیت های فناوری و قیمت گذاری داخلی، نقش خود را در صادرات فولاد تثبیت کند.

نکته برجسته این رویکرد، تلفیق حمایت گرایی با رقابت پذیری است. دوحه با افزایش تعرفه واردات از یک ‌سو، حاشیه‌ ای امن برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کرده و از سوی دیگر، با حفظ فعال موقعیت صادراتی، مسیر رشد و توسعه پایدار صنعت فولاد را باز گذاشته است. این همان الگویی است که می‌ تواند برای کشورهایی چون ایران نیز الهام بخش باشد؛ مدیریت هوشمند بازار داخلی در کنار حضور پایدار در بازارهای خارجی.

در شرایطی که بازارهای جهانی فولاد شاهد ثبات نسبی قیمت در ترکیه و آمریکا و افزایش محدود در چین و شمال اروپا هستند، سیاست قطر را باید اقدامی پیش ‌دستانه در جهت تثبیت موقعیت صنعتی خود در منطقه دانست. این تصمیم نه تنها سیگنال مثبتی برای سرمایه گذاران داخلی قطر محسوب می‌شود، بلکه پیام روشنی برای رقبا دارد: دوران واردات بی‌ مانع فولاد ارزان به بازارهای خلیج فارس به پایان رسیده است.

در مجموع، افزایش تعرفه واردات میلگرد و مفتول به ۱۰ درصد، یکی از گام ‌های کلیدی قطر در مسیر شکل ‌دهی به یک منظومه صنعتی مستقل و مقاوم در برابر نوسانات جهانی است؛ گامی که نشان می ‌دهد این کشور درک دقیقی از سازوکارهای رقابت، حمایت و توسعه صنعتی در قرن بیست و یکم پیدا کرده است.