پلی اتیلن، قربانی نرخ های چند گانه ارز

دکتر خسروی، از سهامداران و عضو هیئت مدیره ایران ضایعات، ساختار چند نرخی ارز را یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد رانت و تحریف در صنعت پتروشیمی کشور دانست. به طوری که این وضعیت، زنجیره تولید پلی اتیلن را از هدف توسعه صنعتی منحرف کرده و موجب شکل ‌گیری سودهایی غیرواقعی برای گروه های محدود و خاص شده است.

به عقیده این عضو هیئت مدیره ایران ضایعات، شرکت ‌های پتروشیمی با استفاده از ارز ترجیحی یا نیمایی، مواد اولیه را در داخل کشور تهیه می ‌کنند، اما هنگام صادرات، همان محصولات را با نرخ آزاد به بازارهای جهانی عرضه می ‌نمایند. تفاوت بین این دو نرخ، موجب شکل ‌گیری فضای رانتی گسترده ‌ای شده است که بیشترین بهره را واسطه ها می برند، نه تولیدکنندگان واقعی. در نتیجه صنایع پایین دستی پتروشیمی، با کمبود مواد اولیه و هزینه‌های فزاینده رو به رو می ‌شوند.

آمارهای رسمی گمرک نشان می ‌دهد صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بازه های مختلف سالانه بین ۶ تا ۱۳ میلیارد دلار نوسان دارد. در این میان، پلی اتیلن سهم بالایی از این صادرات را به خود اختصاص داده است؛ برای نمونه صادرات پلی اتیلن سبک در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۴۵ میلیون دلار بوده و صادرات کامپاند پلی اتیلن نیز طی هفت ماهه نخست سال جاری حدود ۳۷۵ میلیون دلار گزارش شده است.

به گفته دکتر خسروی، با وجود این ارزش بالای صادرات، میزان بازگشت ارز صادراتی به کشور کمتر از ۷۰ درصد برآورد می‌ شود. این فاصله قابل توجه، خود نتیجه مستقیم همان شکاف میان نرخ های رسمی و آزاد ارز است که عملاً چرخه بازگشت منافع ارزی را مختل می کند و تراز تجاری واقعی کشور را تحت فشار قرار می ‌دهد.

 سهامدار ایران ضایعات همچنین اظهار داشت: نظام چند نرخی ارز همانند نوعی یارانه پنهان عمل می کند که نفع آن نه به مصرف کننده نهایی، بلکه به گروه ‌های معدودی از صادرکنندگان خاص می رسد. در چنین شرایطی، رشد اسمی صادرات بدون ارتقای واقعی بهره‌ وری رخ می ‌دهد و بخش‌های مولد اقتصاد، به ویژه صنایع پایین دستی، از چرخه سودآوری خارج می شوند.

مقایسه با کشورهای منطقه، به ویژه ترکیه، نشان می‌ دهد اجرای نظام ارزی شفاف و شناور، می تواند موتور محرک صادرات پتروشیمی باشد. ترکیه با حذف نرخ های دستوری و ایجاد بازار واقعی ارز، نه ‌تنها جذب سرمایه خارجی را افزایش داده بلکه رقابت پذیری صنایع خود را نیز ارتقا داده است.

دکتر خسروی بر این باور است که ایران نیز باید به ‌صورت تدریجی به سمت نظام ارزی تک نرخی و واقعی حرکت کند. او تأکید دارد که این اصلاح، الزاماً به فشار بر دهک های کم درآمد منجر نخواهد شد، چراکه دولت می تواند از منابع حاصل از فروش ارز با نرخ واقعی برای پرداخت یارانه های نقدی هدفمند بهره گیرد؛ رویکردی که در کشورهایی نظیر برزیل و کانادا با موفقیت اجرا شده است.

وی همچنین خواستار نظارت مؤثر و ساختارمند بر بازگشت ارز صادراتی شد و تصریح کرد که عبور از منافع گروه های ذینفع و شفاف سازی مسیر گردش ارز، می تواند زنجیره پلی اتیلن و صنعت پتروشیمی ایران را از انحراف موجود خارج کند. در نهایت، اصلاح سیاست ارزی به سمت نرخ واقعی و واحد، نه تنها از گسترش رانت جلوگیری می کند بلکه زمینه رشد پایدار تولید و افزایش اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی را نیز فراهم می ‌سازد.