عدم اجرای وعده دولت برای معافیت انرژی صنایع صادراتی

وعده دولت برای معافیت صنایع صادراتی از سهمیه بندی سوخت همچنان در حد مصوبه باقی مانده و عملاً به مرحله اجرا نرسیده است. با وجود تصویب این طرح در کار گروه بهینه سازی مصرف انرژی، گزارش ‌های میدانی نشان می ‌دهد که صنایع صادرات محور، از جمله سیمان و فولاد، با کمبود شدید گاز مواجهند و فعالیت تولیدی و صادراتی آن‌ها به ‌شدت مختل شده است.

صنعت سیمان با ظرفیت صادرات سالانه بیش از ۱۳ میلیون تن، اکنون روزانه تنها حدود ۵ میلیون متر مکعب گاز دریافت می ‌کند؛ در حالی که نیاز واقعی آن بیش از ۲۸ میلیون متر مکعب است. این کسری سوخت باعث افت ظرفیت تولید و تأخیر در تحویل سفارش های صادراتی شده است. در بخش فولاد نیز شرایط مشابهی برقرار است؛ اسناد رسمی شرکت ملی گاز نشان می ‌دهد که فولادسازان با سهمیه بندی روزانه مواجهند و حتی اخطاریه ‌هایی برای افت فشار گاز صادر شده است، در حالیکه وزارت صمت از عدم قطعی گاز خبر داده بود.

این تناقض میان سیاست های اعلامی و وضعیت اجرایی باعث نگرانی فعالان صنعتی شده است. کارشناسان معتقدند ادامه این وضعیت می ‌تواند پیامدهای جدی بر اقتصاد غیرنفتی کشور بگذارد.

به گفته کارشناسان، تداوم کمبود سوخت، صنایع صادراتی را ناتوان کرده و موجب کاهش تولید، افزایش هزینه ‌ها و همچنین از بین رفتن اعتماد مشتریان خارجی می گردد.

بر اساس وعده دولت، از آذر ماه ۱۴۰۴ قرار بود صنایع صادرات محور از سهمیه بندی سوخت معاف شوند؛ اما در عمل، این مصوبه در سایه بحران گاز زمستانی رنگ اجرا به خود نگرفته است. فشار بالا بر شبکه توزیع انرژی و افزایش مصرف خانگی، اولویت تخصیص گاز را از صنایع دور کرده و تحقق وعده‌ ها را نا ممکن ساخته است.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نا ترازی گاز در کشور نه صرفاً مسئله ای فنی، بلکه بحرانی اقتصادی با اثرات مستقیم بر صادرات محسوب می‌شود. کاهش تولید کارخانه ها، افت ارز آوری، واگذاری بازارهای جهانی به رقبا و افزایش نارضایتی تولیدکنندگان از نتایج ملموس این وضعیت است.

اگر دولت نتواند ساختار تأمین و مدیریت انرژی را اصلاح کند، معافیت صنایع صادراتی از محدودیت سوخت تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند و موتور توسعه غیرنفتی ایران با خطر توقف جدی مواجه می‌ شود.