سیاستی که عمل به آن‌ جریمه دارد! 

با توجه به اینکه ایران در کمربند خشک و نیمه خشک قرار گرفته است، دارای  محدودیت منابع آبی در نقاط مختلف می باشد. این مسئله سبب شده تا دولت سرمایه گذاران صنایع آب بر را به احداث واحد های تولیدی در کنار آب دریا و منطقه های ویژه تخصصی خلیج فارس، لامرد و پارسیان هدایت و تشویق نماید. 

اما بر خلاف این تشویق ها، در صورت احداث واحدهای تولیدی در مناطق مذکور، تولید کنندگان برای فروش محصولات خود به زمین اصلی، می بایست جریمه های زیادی پرداخت کنند.

میزان این جریمه برای هر تن آلومینیم، چهارده میلیون تومان یا پانصد و سی و دو دلار است. در واقع یازده میلیون تومان آن مربوط به گمرکی و مابقی هزینه عوارض می باشد.  شرکت های آلومینیوم جنوب که متعلق به وغدیر و رمپنا هستند این مبلغ را پرداخت می کنند. 

اما در مورد فولاد، مبلغ جریمه برای هر تن فروش شمش از مناطق ویژه به سرزمین اصلی، برابر با پنج درصد قیمت شمش است که معادل ششصد هزار تومان یا ۲۲.۸ دلار می باشد. چهارصد و پنجاه هزار تومان گمرکی و صد و پنجاه تومان دیگر آن برای عوارض دریافت می شود.  شرکتهای هرمز و کاوه باید این جریمه را پرداخت نمایند.