پایگاه خبری ایران ضایعات

منوچهر اسدی مدیرکل امور مالیاتی استان یزد با اشاره به جایگاه ویژه شرکت چادرملو در یزد اذعان داشت: شرکت بزرگ معدنی و صنعتی چادرملو با پرداخت به موقع مالیات خود در رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه و استان تاثیرگذاری ویژه ای داشته است. اسدی در ادامه افزود همکاری مناسبی بین سازمان امور مالیاتی استان و شرکت چادرملو وجود داشته و هم اینک این شرکت به عنوان یکی از خوش حساب ترین مودیان مالیاتی در استان یزد معرفی می شود.

لذا در مراسمی با حضور مدیر امور مالیاتی استان یزد، مدیرعامل و عضوهیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، مدیر امور حسابرسی داخلی شرکت و مدیر امور مالی و اقتصادی با اهدای لوح تقدیر به مدیرعامل از عملکرد مثبت این شرکت تجلیل به عمل آمد.

مهندس ناصر تقی زاده، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خصوص فعالیت شرکت افزود: در زمان شیوع ویروس کرونا شرکت بدون کوچکترین وقفه ای به روند تولید ادامه داد و توانست در این مدت برای عده ای نیز اشتغالزایی کند. وی افزود طرح های بزرگی جهت توسعه هر چه بهتر این شرکت در حال طرح ریزی و اجرایی شدن است که می تواند در راستای پیشرفت و توسعه استان قدم بزرگی محسوب شود.

سجادی مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت در بررسی های صورت گرفته در خصوص شرکت های متخلف عنوان کرد: طی اقدامات نظارتی که از سوی تعزیرات حکومتی پیرامون بورس کالا انجام شد مشخص گردید که 24 شرکت تولیدکننده محصولات مسی که از بورس کالا مواد اولیه خود را دریافت می کردند و توانایی عرضه محصولات تولیدی خود در بورس کالا را داشته اند، از اینکار اجتناب کرده و شناسایی شده اند و پرونده شان جهت صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی کشور فرستاده خواهد شد.

این شرکت ها باید حدودا 75 درصد از محصول تولیدی خود را در بورس کالا عرضه نمایند اما از اینکار اجتناب کرده اند. این تخلف 2700 میلیارد تومانی است که این 24 شرکت تولیدکننده محصولات مسی ملزم به پرداخت آن هستند.

سجادی افزود با بررسی عملکرد این شرکت ها در سال 98 متوجه تخلف صورت گرفته شدیم. این شرکت ها متخلف به کسری عرضه حدود 40 هزار تنی محصولات مسی در بورس کالا شده اند که به استناد ماده 5 و 9 قانون تعزیرات حکومتی مبنی بر عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت ضوابط توزیع، پرونده آن ها برای رسیدگی بیشتر به دیوان سازمان تعزیرات حکومتی فرستاده می شوند.

احمد دنیانور عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به تحریم های جدید علیه فولادسازان کشور اذعان داشت: صنعت فولاد کشور از سال 1384 به بعد مورد هجمه تحریم کشورهای آمریکایی قرار گرفته است. اما این تحریم ها جلوی افزایش تولید فولاد را نگرفت به طوریکه در آن سال ظرفیت تولید فولاد حدود 10 میلیون تن بوده و در حال حاضر این ظرفیت به 32 میلیون تن افزایش یافته است.

دنیانورافزود با شیوع ویروس کرونا تولید فولاد بسیاری از کشورها با مشکلات فراوانی رو به شد و تقاضای جهانی آن کاهش یافت. در این مدت ایران با توسعه صادرات خود به کشورهای همسایه توانست در شرایط بحران به تولید فولاد ادامه دهد و بخشی از کاهش تقاضای جهانی را جبران نماید.

دنیانور با اشاره به توافق اخیر ایران و چین افزود: توافق اخیر ایران و چین برای بخش معدن و فولاد هیچ سودی ندارد. وی افزود در حال حاضر کشور چین در پی کسب قدرت است. چین در برنامه های بلندمدت خود تا سال 2021 تولید 47 میلیون فولاد را پیش بینی کرده که برای نائل آمدن به این هدف باید به فکر تامین مواد اولیه خود باشند. لذا ایران فرصتی مناسب برای تامین ماده اولیه مورد نیاز کشور چین خواهد بود  و در صورت ورود کارگران چینی به معادن ایران بخش قابل توجهی از ظرفیت های معدنی خام فروشی خواهد شد. این مساله علاوه بر کم شدن خوراک بسیاری از صنایع پایین دستی، فرصت اشتغالزایی را نیز خواهد گرفت و همچون دهه های قبلی ایران را به کشوری وابسته تبدیل می کند. این پیش بینی برخلاف سیاست های در نظر گرفته است و چشم انداز تولید 55 میلیون تن فولاد تا سال 1404 را نادیده می گیرد. به گفته دنیانور این کار تنها ایران را از مسیر رشد و خودکفایی دور می سازد.

وی در پایان افزود دولتمردان باید برای دستیابی به اهداف خود با بررسی همه جانبه در تمام ابعاد پای امضای قراردادهای همکاری بروند تا با دست خود زمبنه ساز نابودی صنایع مختلف را پی یزی نکنند.

نخستین هایپرمارکت پسماندخشک در منطقه 19 شهر تهران جنب پایانه اتوبوسرانی شهید سروری روز گذشته افتتاح گردید. در این مراسم رئیس کمیته محیط زیست با اشاره به اینکه 40 درصد پسماندهای تولیدی شهر را پسماند خشک تشکیل می دهد، افزود: با توجه به پیامدهای زیست محیطی که پسماندهای خشک و تر در محیط زیست ایجاد می کنند، تفکیک از مبدا با هدف تسریع فرایند بازیافت می تواند گزینه ای مناسب در جهت حفظ هر چه بهتر محیط زیست محسوب شود.

علی توکلی شهردار منطقه 19 در خصوص نحوه فعالیت این هایپرمارکت افزود: در این هایپر کلیه پسماندهای خشک از جمله ضایعات پلاستیکی، ضایعات فلزی، ضایعات الکترونیکی، ضایعات شیشه و... از شهروندان با قیمت مصوب خریداری شده و به جای آن اقلام خوراکی در کیسه های پارچه ای در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت.

توکلی با اشاره به ظرفیت های موجود در برنامه شاد افزود: آموزش و پرورش می تواند در راستای ارائه آموزش های لازم در خصوص تفکیک پسماند از طریق برنامه شاد اقدام نموده و تبلیغات و آموزش های حوزه تفکیک از مبدا و توجه به فرایند بازیافت را با به اشتراک گذاری در برنامه شاد در اختیار دانش آموزان و اولیا قرار داد تا بدین روش با افزایش دانش عمومی بتوان گامی مهم در حوزه بازیافت برداشت.

بنابر گفته ابوالفضل روغنی گلپایگانی بزرگترین چالش پیش روی بنگاه های اقتصادی "جهش ناگهانی نرخ ارز" و "تامین مواد اولیه" است.  وی با اعلام نتایج پایش کسب و کارها در بهار 99 افزود: شاخص پایش کسب و کارهای اقتصادی منفی است و این مساله خبر از وضعیت نابسامان کسب و کار در جامعه می دهد. به گفته روغنی در بررسی این پایش پارامترهای مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد که مهمترین آن ها نوسانات شدید نرخ دلار است. کمبود مواد اولیه مشکلی است که گریبان گیر بخش اقتصادی شده و بنابر گفته رئیس اتاق ایران با ادامه این روند صنعت تولید کشور با بحران جدی روبه رو خواهد شد.

روغنی گلپایگانی برای برون رفت از این اوضاع پیشنهاد کرد دولت از طریق روش های تامین مالی فاینانس، ریفاینانس و یوزانس با کشورهای همسایه می تواند مشکل را برطرف سازد.

به گفته روغنی گلپایگانی هم اکنون با ایجاد فرصت از شرایط حاکم بر جامعه می توان علاوه بر مرتفع کردن برخی مشکلات به خودکفایی رسید. وی افزود بسیاری از کارخانه های داخل توانایی ساخت بسیاری از قطعات فلزی را دارند که باید با تلاش و توجه بیشتر از سوی دولت جهت سرمایه گذاری در این طرح ها به آن نائل آمد.

وی به عنوان مثال از شرکت فولاد مبارکه که جز 8 شرکت تحریمی از سوی آمریکاست نام برد و عنوان کرد: این مجموعه پس از تحریم توانست با اقدامی هوشمندانه و با استفاده از مهندسی معکوس برخی از قطعاتی که قبلا وارد کرده بود را توسط متخصصان فنی خود بسازد و نیاز داخل را تامین نماید.

رئیس کمیسیون اتاق ایران  توجه به ایجاد یک واحد بومی سازی در هر کارخانه را یکی از اقداماتی دانست که در شرایط کنونی باید به آن توجه نمود. وی در این خصوص افزود یکی از مهمترین قطعات ساخته شده توسط واحد بومی سازی تولید سیلندرهای هیدرولیکی و پاورپک های هیدرولیکی بود که در شهر صنعتی اراک انجام شد. با اجرای این طرح علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، از ظرفیت های موجود داخل استفاده شد و زمینه اشتغال زایی برای متخصصین تازه نفس نیز فراهم گردید.

عنایت الله رحیمی استاندار فارس در جلسه کارگروه امروز خبر از صادرات آلومینیوم از طریق استان فارس داد. وی افزود با توجه به مشکلات اقتصادی که گریبان گیر صنعت بازیافت شده صادرات آلومینیوم با چالش های فراوانی روبه رو است. استاندار فارس در خصوص تامین بودجه مورد نیاز برای طرح های زیرساختی افزود: استان فارس طی 10 سال گذشته با دریافت اعتبار حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان توانست بخشی از بودجه مورد نیاز زیرساخت های لازم را تامین نماید. با این حال طی رایزنی های انجام شده با معاون رئیس جمهور، مقرر شد اعتبار دیگری به همان ارزش قبل جهت تکمیل پروژه های زیرساختی به استان فارس اختصاص یابد.

به عقیده استاندار فارس تامین بودجه مورد نیاز برای زیرساخت های صادراتی می تواند علاوه بر تسهیل شرایط صادرات، فرصتی مناسب برای توجه به بازارهای صادراتی جنوبی کشور محسوب می شود.

در پایان رحیمی به صادرکنندگان پیشنهاد کرد با توجه به افزایش نرخ ارز می توانند با مغتنم شمردن فرصت در راستای افزایش صادرات کشور قدم بردارند. مسئولان کشور نیز در کنار توجه به مشکلات داخلی و ارائه راهکار جهت حل آن ها، باید با مدنظر قراردادن رشد و پیشرفت کشور در جهت توجه به صادرات و از میان برداشتن چالش های روبه رو نیز چاره اندیشی کنند.

محمد الموتی دبیر شبکه های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور در خصوص فعالیت مراکز بازیافت در دوران شیوع مجدد کرونا عنوان کرد: کشورهای پیشرفته با داشتن امکانات و زیرساخت های مناسب در حوزه بازیافت، با اعمال محدودیت سعی در کنترل شیوع ویروس کرونا داشته اند.

وی با اشاره به مطالعاتی که در این حوزه انجام داده است افزود: انجام فرایند بازیافت با رعایت پروتکل های بهداشتی ادعایی بیش نیست چراکه ذات فرایند بازیافت آلودگی است و امکان رعایت پروتکل بهداشتی در کنار آلودگی تناقضی بی معناست. ضمن اینکه در ضمن فرایند جمع آوری زباله آلودگی ها می تواند به محیط و مردم سرایت کند.

به گفته الموتی توقف فرایند بازیافت نیز زیان جبران ناپذیری به سطح شهرها وارد می کند اما در شرایط فعلی چاره ای جز تعطیلی مراکز وجود ندارد. اما هر یک از خانه ها می تواند به عنوان مرکز بازیافتی عمل کرده و با تفکیک زباله از مبدا قدمی جدی در راستای بهبود دسته بندی و بهینه سازی سرعت بازیافت بردارند. وی در ادامه گفت هر چند در ایران تنها 5 تا 10 درصد زباله ها بازیافت می شوند، اما همین میزان نیز می تواند محلی برای شیوع ویروس کرونا محسوب شود.

الموتی با اشاره به اوایل شیوع ویروس کرونا افزود در ابتدای امر با نامه نگاری با هیئت دولت و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت به مذاکره در خصوص تعطیلی مراکز بازیافت پرداختند و این اتفاق عملی شد اما با کاهش بیماری مجدد این مراکز فعالیت خودشان را به صورت محدود آغاز کردند. در حال حاضر با شیوع مجدد بیماری دوباره این بحث جانی تازه به خود گرفته و برای حفظ سلامت جامعه و محیط زیست لازم است به آن مجددا پرداخت شده و در دستور کار قرار گیرد.

حمیدرضا رستگار رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد در گفت و گویی در زمینه قیمت بالای محصولات فولادی بیان کرد: در حال حاضر قیمت فولاد در بازار داخلی حدود 25 درصد بالاتر از ارزش واقعی به فروش می رسد. دلالان از التهاب بازار به نفع خود استفاده کرده و تمایلی به پایین آمدن قیمت ها ندارند چراکه نمی خواهند حاشیه سود خود را از دست دهند. عدم کنترل و نظارت صحیح بر سیستم توزیع فولاد و استفاده از روش های غیرمجاز از دلایلی است که می تواند گرانی بازار آهن و فولاد را در پی داشته باشد. هم اکنون چرخه توزیع فولاد از ریل اصلی خود خارج شده و از زمانی که فولاد تولید می شود تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد چند دست چرخیده و افراد زیادی از قبال آن نان می خورند. این مسئله را می توان در تفاوت قیمت محصولات فولادی در بورس کالا و بازار آزاد جست و جو کرد. برای نمونه در هفته گذشته میلگرد در بورس کالا به قیمت 8500 تومان معامله شد در حالی که در بازار آزاد میلگرد حدود 2500 تا 3000 تومان گران تر خرید و فروش می شود.

رستگار افزود برخی کارخانه ها با توزیع محدود محصولات فولادی خود سعی در این دارند که از آب گل آلود ماهی گرفته و از سود حاصله بی نصیب نمانند. وی در ادامه گفت لازم است مسئولان مربوطه جهت کشف قیمت واقعی بازار فولاد در بورس کالا اهتمام بیشتری ورزیده و سر و سامانی به آن دهند. البته در این خصوص جلساتی با حضور معاون ریاست جمهوری برگزار شد که خبرهای آن پیش تر اعلام شده است.

بنابر گفته رستگار اتحادیه آهن فروشان تنها مرجع قانونی تعیین قیمت و توزیع آهن و فولاد است. اما در جلسات متعددی که در خصوص قیمت گذاری و توزیع آهن و فولاد برگزار می شود، خبری از دعوت این اتحادیه نیست و افراد دیگری وارد گود شده و با اتخاذ تصمیم به سود خود بر سیستم قانون گذاری نظارت می کنند. اختلاف قیمت آهن و فولاد در بورس کالا و بازار آزاد ناشی از تصمیم گیری هایی است که به غلط در این حوزه صورت می پذیرد. موارد فوق از مهمترین دلایل تاثیرگذار بر آشفتگی بازار فولاد است.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد در پایان، بهترین راهکار کاهش نرخ حوزه آهن و فولاد را، به رسمیت شناخته شدن اتحادیه آهن فروشان به عنوان مرجع رسمی قیمت گذاری و توزیع آهن و فولاد دانست و افزود اگر به جایگاه قانونی فروشندگان که مجرای قانونی توزیع هستند توجه بیشتری شود، نظارت بر بازار از سوی اتحادیه به بهترین شکل انجام خواهد شد.

پس از برگزاری جلسه ای پیرامون قیمت گذاری زنجیره فولاد مقرر شد قیمت های فولادی تغییر نکند و عرضه شمش فولادی و محصولات فولادی در بورس کالا تداوم یابد و قرار شد در خصوص تعیین سقف قیمتی در بورس کالا پس از بررسی های لازم نتیجه به فولادسازان اعلام شود. هم اکنون قیمت فولاد در بورس کالا به نسبت بازار آزاد کمتر است و فولادسازان تمایلی به عرضه محصولات فولادی خود در بورس کالا ندارند. تولیدکنندگان فولاد در این خصوص تمایل دارند روند تعیین سقف قیمت گذاری هم در بورس کالا آزاد شود.

از آنجایی که فولاد به عنوان ماده اولیه در صنعت خودروسازی مورد استفاده قرار می گیرد، لذا آزاد شدن قیمت فولاد می تواند به افزایش قیمت در واحد خودروسازی نیز منجر شود. بنابراین در زمینه آزادسازی قیمت فولاد باید با هدف گذاری دقیق تری پیش رفت. براساس مصوبه شورای رقابت، تولیدکنندگان خودرو می توانند هر سه ماه یکبار در خصوص تغییر قیمت گذاری تجدیدنظر کنند و قیمت های خود را افزایش دهد. تاکنون دو بار تجدیدنظر در خصوص قیمت گذاری صورت گرفته و افزایش قیمت مقاطع فولادی نیز می تواند تجدیدنظری دوباره را رقم زند.

در این راستا معاون اقتصادی رئیس جمهوری به فولادسازان گفت روند آزادسازی قیمت نه به یک باره بلکه گام به گام انجام خواهد شد.

برخی خودروسازان معتقدند همانگونه که کلیه مواد اولیه مصرفی در ساخت خودرو در بورس کالا عرضه می شود، باید امکان پذیرش خودرو در بورس کالا نیز فراهم شود تا قیمت گذاری براساس عرضه و تقاضا صورت گرفته و قیمت واقعی آن کشف گردد.

سید سعید زمان زاده کارشناس بازار و عضو هیئت رئیسه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با اشاره به افزایش مصرف محصولات پلیمری و پلاستیکی در ایام محرم و در خصوص ارزیابی بازار فعلی پلیمرها اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون شاهد رشد افزایشی قیمت دلار در بازار بوده ایم. از طرفی می دانیم نرخ دلار بطور مستقیم بر قیمت کالاهای مصرفی از جمله پلیمرها و پلاستیک ها در ایران تاثیرگذار است. علیرغم رشد قیمت محصولات پلیمری در سال گذشته، امسال شاهد افزایش قیمت این مواد با شیب تندتری هستیم.

در شرایطی که قیمت محصولات پلیمری در حال افزایش است شاهد افزایش تقاضا و خرید مواد پلیمری در چند ماه اخیر هستیم. در حال حاضر ایران در شرایطی به سر می برد که مردم برای حفظ ارزش پول خود به بازارهای مختلفی هجوم آورده اند. علت معاملات زیاد در بازار مواد پلیمری نیز به دلیل افزایش خرید مردم و ورود سفته بازی به بازارهای کالایی است. این در شرایطی است که همه مواد اولیه خریداری شده به محصول نهایی تبدیل نشده و صرفا جنبه احتکار و سفته بازی را دارد. از طرفی وجود رکود در بازار خود دلیلی برای احتکار مواد پلیمری در بازار است. افزایش قیمت مواد پلیمری در بورس کالا و بازار آزاد در حالی است که تفاوت زیادی بین بهای جهانی پلیمرها در سال گذشته و امسال دیده نمی شود.

از آنجایی که قیمت محصولات پلیمری به قیمت فوب جهانی و ارز نیمایی بستگی دارد، افزایش قیمت ارز نیمایی از یک طرف و وجود بازار رقابتی جهت خرید محصولات پلیمری از طرف دیگر دو عاملی است که بر افزایش قیمت مواد پلیمری تاثیرگذار خواهد بود.

زمان زاده در خصوص افزایش مصرف مواد پلیمری در ماه محرم افزود: محرم امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا و رعایت موارد بهداشتی شاهد کاهش مصرف ظروف پلاستیکی نسبت به سال گذشته خواهیم بود.

به گفته زمان زاده در حال حاضر شاهد آرامش نسبی در بازار پلیمرها هستیم و عمده ترین دلیل آن مربوط به آزاد شدن سهمیه ها در ابتدای مرداد ماه می تواند باشد. بطور مثال در pvc به دلیل تفکیک گریدها و کنترل سهمیه ها بازار تا اندازه ای آرامش یافته است. علاوه بر این در ماه گذشته بدلیل اینکه عرضه pvc پنج بار در ماه رخ داد عرضه نسبت به تقاضا پیشی گرفت و شاهد کاهش قیمت ها بودیم اما مجدد در اواسط هفته رشد قیمت ها از سر گرفته شد. در حوزه پلی اتیلن گرید لوله نیز به دلیل کمبود تقاضا و عدم رشد بازار مصرف، نوسان قیمت زیادی مشاهده نشد.

همچنین برخی مواد پلیمری مواد اولیه مورد نیاز محصولات خاصی محسوب می شوند و نبود بازار مصرف بر کاهش قیمت آن ها تاثیرگذار می باشد. برخی از مواد پلیمری نیز نظیر پلی استایرن و pvc به عنوان ماده اولیه در تولید محصولات مختلف قابل استفاده هستند و لذا شاهد بازار رقابتی در این دست از محصولات هستیم.

کشور چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده فولاد جهان در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت خود از ابتدای سال 2020 به دنبال افزایش پروژه های عمرانی جهت احداث زیرساخت جدید و نوآوری در زیرساخت قدیمی بوده است. سرمایه گذاری بر پروژه های چین از زیرساخت قدیمی به سمت زیرساخت های جدید در حال حرکت است. به عبارت دیگر  چین از بخش سنتی که شامل راهسازی، ساخت بنادر و راه آهن بوده به سمت زیرساخت جدید که شامل طرح های توسعه اینترنت، جایگاه های شارژ خودروهای برقی و ترانزیت ریلی شهری تغییر مسیر داده است. به گزارش فست مارکتس در بخش توسعه زیرساخت جدید بیشترین سرمایه گذاری با 84.85 میلیارد دلار در زمینه ساخت بزرگراه های بین شهری و ترانزیت درون شهری خواهد بود. پیش بینی ها حاکی از آن است که میزان فولاد مورد نیاز برای اجرای این طرح ها حدود 10.59 میلیون تن خواهد بود که شامل انواع میلگرد، نورد گرم و نورد سرد، فولاد زنگ نزن و..... می باشد. در این راستا ایران با صادرات محصولات فولادی خود علاوه بر تامین فولاد مورد نیاز چین می تواند با افزایش صادرات غیرنفتی به ارزآوری کشور کمک ویژه نموده و ایران را از وضع رکود فعلی خارج نماید.

چین برنامه افزایش پروژه های عمرانی خود را در سه فاز مورد بررسی قرار داده است:

• در سال 2019 طرح زیرساخت جدید کلید خورد اما هنوز برنامه ریزی های لازم در این خصوص پایه ریزی نشده بود. به گزارش فست مارکتس در ابتدای سال با شیوع ویروس کرونا بازار فولاد چین با کاهش تقاضا روبه رو شد. در این راستا کشور چین برای خروج از رکود، برنامه ریزی برای طرح های عمرانی را سرعت بیشتری بخشید. اما اینبار چین به جای تمرکز بر سرمایه گذاری های بلندمدت (پس از سال 2020) به سرمایه گذاری در طرح های احداث پروژه های عمرانی در کوتاه مدت (سال 2020) روی آورد. در این خصوص برخی از استان های چین نظیر استان شانژی و استان یونان بودجه اختصاص یافته به طرح های سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت خود را کاهش دادند. موازی با اینکار برخی دیگر از استان ها سرمایه گذاری برای طرح های کوتاه مدت خود را تا حدودی افزایش دادند. در واقع این سیاست کشور چین برای جلو انداختن برنامه های بلند مدت بود. در این فاز تمرکز کشور چین بر تقویت زیرساخت سنتی نظیر جاده سازی، خط آهن و بنادر متمرکز شد و حدود 62.6 میلیارد دلار به طرح توسعه حمل و نقل و زیرساخت سنتی اختصاص یافت.

• در فاز دوم و پس از برگزاری جلسه کنگره حزب خلق ملی، 31 استان چین سرمایه گذاری در 23 هزار و 600 پروژه را انجام دادند که اجرای 17.8 درصد از آن ها در سال 2020 برنامه ریزی شده بود. در ماه مارس حدود 75 درصد بودجه برای توسعه زیرساخت ها اختصاص یافت و سهم زیرساخت در پروژه های کلیدی به حدود 88 درصد رسید. پیش بینی می شد از ماه می تا پایان سال سرمایه گذاری در این واحد 15 درصد دیگر رشد داشته باشد اما این مورد محقق نشد. در جلسه کنگره ملی قرار شد تمرکز بر یک زیرساخت جدید، یک شهرسازی جدید و یک پروژه کلیدی مانند حمل و نقل و انتقال آب صورت گیرد. به عبارتی تمرکز اصلی دولت بر اجرای زیرساخت های جدید است و بر روی پروژه های مهم زیرساخت سنتی نظیر خط آهن نیز نیم نگاهی دارد و دولت چین قصد دارد با جلو انداختن برنامه های زیرساخت جدید فرایند توسعه چین را تسریع نماید. اما در این مدت تنها تمرکز بر پرژه های محیط زیستی و آب بوده و زیرساخت جدید فناوری اطلاعات شاهد رشد قابل توجهی نبود.

• در فاز سوم و پس از برگزاری کنگره حدود 29.7 میلیارد دلار بغیر از مبالغ قبلی به بخش راه آهن اختصاص یافت که تنها 33 درصد آن صرف هزینه های واقعی پروژه شد. همچنین در فاز سوم در بخش راه و آب سرمایه گذاری زیادی صورت نگرفت و تنها بودجه مورد نیاز برای ساخت جاده در استان یونان تامین شد.

با بررسی های صورت گرفته در این خصوص پیش بینی می شود دولت چین به مقادیر قابل توجی محصولات فولادی برای احداث طرح های و اجرایی شدن آن ها نیاز دارد و این فرصت سرمایه گذاری مناسبی برای ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده محصولات فولادی خواهد بود.

سید رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن فولاد در خصوص جزئیات جلسه تولیدکنندگان فولاد با معاون اقتصادی ریاست جمهوری اذعان کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده پیرامون مشکلاتی که گریبان گیر حوزه فولاد کشور است مقرر شد دستورالعمل چگونگی عرضه محصولات فولادی در بورس کالا به شرکت های تولیدی ابلاغ گردد و عرضه فولاد در بورس کالا تداوم یابد.

شهرستانی در این خصوص افزود: تا به این لحظه مرجع تعیین قیمت گذاری محصولات فولادی، قیمت 3 ماه اخیر شمش فولاد خوزستان بوده است. با توجه به رایزنی های صورت گرفته در خصوص افزایش ضرایب قیمت گذاری محصولات فولادی، تولیدکنندگان فولاد خواستار عدم تغییر ضرایب و تعیین قیمت دستوری برای محصولات فولادی از جانب دولت شدند. به عقیده فولادی ها برخی از تصمیمات معاونت معدنی دستاوردهای قیمت گذاری زنجیره فولاد در 12 سال اخیر را از بین خواهد برد. تولیدکنندگان فولاد معتقدند اگر دولت در روند قیمت گذاری محصولات فولادی دخالتی نداشته باشد بازار به مرور به تعادل خواهد رسید.

شهرستانی قیمت گذاری دستوری را عامل ایجاد رانت در بازار دانست و افزود: با برداشتن سقف قیمتی در بورس کالا تعادل بین صادرات و بازار داخل بوجود خواهد آمد. لذا مقرر شد با زیرنظر گرفتن بازار فولاد در بورس کالا تا دو ماه آینده در خصوص برداشتن سقف قیمتی تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد.

نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در خصوص افزایش قیمت بازار فولاد اذعان داشت عرضه فولاد در کشور باید متناسب با نیاز بازار تامین گردد. اما به عقیده شهرستانی زمانی عرضه کالا مشکل گرانی را حل می کند که پای قیمت گذاری دستوری به میان نباشد. به عبارت دیگر قیمت گذاری دستوری با ایجاد تقاضای کاذب در بازار علاوه بر افزایش قیمت ها تاثیر افزایش عرضه را نیز از بین خواهد برد.

شهرستانی افزود در این جلسه ییشنهاد شد قیمت داخلی محصولات فولاد، پس از کسر هزینه حمل از کارخانه تا بازارهای صادراتی از قیمت فولاد تعیین شود.

وی در پایان افزود نتیجه ای که از جلسه به دست آمد این بود که عرضه محصولات فولادی بدون تغییر ضرایب قیمتی در بورس کالا ادامه داشته باشد و در خصوص برداشتن سقف قیمتی در بورس با بررسی های همه جانبه تصمیمات لازم گرفته شود.