صادرات 14میلیارد دلاری فلزات ایران درمواجهه با ناوهای آمریکا

تنش‌ های اخیر در خاورمیانه، پس از استقرار ناوگان نظامی ایالات متحده در آب‌ های پیرامونی، یک متغیر جدید و حیاتی بر معادلات اقتصادی ایران تحمیل کرده است. بخش صادرات غیرنفتی، به ویژه مواد معدنی و محصولات فلزی که با ارزش ۱۴ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ سهم بزرگی از درآمد ارزی کشور را تأمین می ‌کنند، اکنون در معرض آسیب‌ پذیر ترین نقطه قرار گرفته ‌اند؛ زیرا وابستگی عمده این تجارت به مسیرهای دریایی است. شرکت‌های بزرگ و کلیدی اقتصاد ملی مانند فولاد مبارکه، چادرملو و گل ‌گهر که بار اصلی این صادرات را به دوش می ‌کشند، مستقیماً با این چالش امنیتی گره خورده ‌اند.

 مکانیزم ‌های سه ‌گانه فشار بر زنجیره تأمین

حضور نظامی متمرکز قدرت ‌های خارجی، جریان روان صادرات کالاهای معدنی ایران را از طریق سه کانال اصلی مختل می‌ سازد:

1.  افزایش ریسک و تأخیر در بازرسی‌ ها: محتمل ترین سناریو، تشدید بازرسی ‌های دریایی تحت لوای مبارزه با نقض تحریم ‌ها است. این بازرسی‌ ها، حتی اگر منجر به توقیف نشود، عامل اصلی تأخیر های طولانی در تحویل کالا خواهند بود. در تجارت بین الملل، این تأخیرها مستقیماً به جریمه های قراردادی، از دست رفتن اعتبار و در نهایت لغو سفارشات منجر می ‌شود.
2. جهش هزینه‌ های بیمه و کشتیرانی (Cost Push): افزایش ریسک عملیاتی در منطقه، حق بیمه جنگ (War Risk Premium) و کرایه حمل (Freight Rate) را برای کشتی ‌های عازم بنادر ایران به شدت بالا می ‌برد. این افزایش هزینه مستقیماً روی قیمت تمام شده محصولات فولادی و معدنی ایرانی تأثیر گذاشته و قدرت رقابتی آن‌ها را در بازارهای جهانی، به ‌ویژه در برابر رقبای منطقه ‌ای، تضعیف می ‌کند.
3. فشار دیپلماتیک بر خریداران کلیدی: این اقدام می ‌تواند فراتر از بعد لجستیکی عمل کرده و شامل اعمال فشار دیپلماتیک بر خریداران اصلی ایران (نظیر هند، چین، و ترکیه) باشد. هشدار در مورد ریسک های آتی یا مشکلات حقوقی ناشی از حمل و نقل، بانک ‌ها و شرکت‌ های بین المللی را محتاط کرده و به تدریج منجر به انقباض و تعدیل تقاضا در بازارهای هدف می ‌شود.

 پیامدهای کلان اقتصادی و هشدار برای صنایع بزرگ

پیامدهای این اختلال زنجیره‌ ای، فراتر از زیان شرکت‌های صادر کننده خواهد بود. کاهش جریان درآمد ارزی ناشی از صادرات ۱۴ میلیارد دلاری، توان دولت برای تأمین واردات استراتژیک را تضعیف کرده و بر تراز تجاری کشور فشار وارد می ‌آورد. برای صنایع معدنی و فولادی، این امر به معنای کاهش تولید، کاهش ظرفیت استفاده از کارخانه‌ ها و در نهایت، رکود در صنایع بزرگ و شهرک‌ های صنعتی وابسته است؛ جایی که اشتغال هزاران نفر به ثبات این صادرات گره خورده است.

 راهکارهای راهبردی

تهدید ناشی از حضور نظامی آمریکا، یک چالش واقعی است که امنیت اقتصادی را از مسیر لجستیک نشانه رفته است. مقابله با این تهدید نیازمند یک راهبرد چند وجهی است:

•  تنوع بخشی به کریدور ها: تسریع در توسعه و تقویت مسیرهای حمل و نقل زمینی و ریلی جایگزین برای کاهش وابستگی به شاهراه‌ های دریایی تحت ریسک.
•  حمایت هوشمند از صادرکنندگان: ارائه مکانیزم‌ های حمایتی مالی و بیمه‌ ای برای پوشش بخشی از ریسک های افزایش یافته.
• دیپلماسی اقتصادی فعال: اطمینان دهی مستمر به شرکای تجاری در خصوص پایداری تأمین کالا و کاهش ریسک های غیرتجاری.

نحوه مدیریت این چالش نوظهور، سرنوشت ثبات اقتصادی و اجرای طرح‌های توسعه ‌ای بلند مدت در بخش حیاتی مواد معدنی و فلزی کشور را در ماه‌ های آتی رقم خواهد زد.