تحلیل بازار ایران ضایعات

چالش ها و معضلات صنعت پلیمر

صنعت پلیمر، این روزها با مشکلات و معضلات مختلفی دست و پنجه نرم می کند. کمبود مواد اولیه در رأس این مشکلات قرار دارد که طبیعتاً صنایع پتروشیمی در این موضوع دخیل هستند. چرا که خوراک این صنعت، مواد پتروشیمی می باشد.

از طرفی صنعت پلیمر که خود از تنوع و گستردگی بسیار بالایی برخوردار است، کامل کننده ارزش صنعت پتروشیمی بوده و اشتغالزایی آن هم نسبت به صنایع پتروشیمی، نفت و ... خیلی بیشتراست. به همین خاطر نباید اجازه داد که مشکلاتی مانند کمبود مواد اولیه چرخ این صنعت را از حرکت باز دارد.

متأسفانه افزایش نرخ دلار بهانه ای شده که در کنار افزایش قیمت های این مواد اولیه، منجر به سوءاستفاده و سوداگری در این بازار شود و به قول معرف، سودجویان از آب گل آلود آن ماهی می گیرند. از طرفی دولت مقرر کرد که عرضه این مواد در بورس کالا انجام گیرد تا دست دلالان از آنها کوتاه شود. اما از قرار معلوم آن بخش از موادی که خارج از بورس عرضه می گردند، زمینه را برای افزایش قیمت ها فراهم می کنند که این معضل نیز همچون چوبی لای چرخ صنعت پلیمر شده است.

سعید ترکمان، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در این خصوص بیان کرد که واسطه های فروش، به عنوان بزرگترین عامل ایجاد رقابت در بازار بورس و در نتیجه صعود قیمت ها هستند. وی وجود مؤلفه های متعدد و نوسانات روزانه و ناهمگون در اقتصاد کلان را سبب سردرگمی واحدهای تولیدی به ویژه در حوزه پلیمر دانست.

ترکمان همچنین افزود: با استفاده از تجارب سایر کشورهای پیشتاز در این زمینه می توان به الگوی مناسبی برای مدیریت هزینه ها و همین طور حل مشکلات و معضلات موجود رسید. مرتفع سازی این مشکلات، در بازه کوتاه مدت ممکن نیست و نیازمند ساختاری است که با برطرف نمودن موانع بتوان این مسیر را طی کرد.

وی به تجارب تلخ صنعت پلیمر در سال 97 نیز اشاره کرد که پلی پروپیلن با ارز 4200 تومانی ‌شد و حدود 5 هزار تومان در بورس فروخته می شد. اما شرایط به حدی بحرانی بود که تولیدکنندگان مجبور به خرید مواد با قیمت 20 هزار تومان شدند.

عدم توسعه صنایع پلیمری در مقایسه با صنایع پتروشیمی هم موضوع دیگری است که رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به آن اشاره کرد. به نحوی که صنایع پتروشیمی تقریباً بین 63 تا 67 میلیون تن، ظرفیت دارد. در حالیکه این رقم برای صنعت پلیمر بین 6.5 تا 7 میلیون تن بوده که معمولاً نصف محصولات تولیدی در داخل مصرف و ما بقی آن به کشورهای دیگر صادر می شود. به رغم ارزش افزوده و فرصت اشتغالزایی آن، سیاست های کلان دولت در جهت تکمیل زنجیره پایین دستی نبوده است.

با توجه به برخی از هزینه‌های پتروشیمی‌ها بر حسب دلار، آنها معتقدند که باید صادرات در این صنایع برقرار باشد. در حال حاضر نیز 50 درصد از تولیدات پتروشیمی که در صنعت پلیمر به کار می رود، صادر می شود. مواد اولیه ای که پلیمر سازان نیاز دارند با قیمت فوب خلیچ فارس صادر شده که مجدداً برای خرید آنها با قیمت هایی بین 60 تا 70 درصد، بالاتر از فوب خلیج فارس،رقابت شدید ایجاد می شود و تولیدکنندگان داخلی مجبورند از بازار آزاد و با قیمت های بالاتر این مواد را تهیه کنند.

واسطه های فروش و دلالان در بازار بورس نیز راه پیدا کرده و با خرید مواد اولیه، آنها را با قیمت های بالا به تولید کنندگان می فروشند. در نهایت مصرف کننده نهایی، مجبور به خرید محصول با قیمت های افزایشی می باشد. واحدهای تولیدی پایین دست پتروشیمی هم مزیت صادراتی شان را از دست می دهند.  

ترکمان در ادامه بیان داشت که عدم وجود رقابت در قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها و قراردادهای بلند مدت آنها برای تامین مواد اولیه، نوسانات قیمتی زیادی برای آنها به دنبال ندارد. در حالی که در صنایع پلیمری و پایین دستی عرضه و تقاضا قیمت ها را رقم می زند.

بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار، مواد اولیه‌ای که قرار است صادر شوند،  الزاماً می بایست در بورس، عرضه گردند و در صورت عدم تقاضا بای آن تا سه مرتبه، امکان صادرات برای آن ها وجود خواهد داشت. اما واقعیت آن است که پتروشیمی ها محصولات خود را به صورت متناوب در زمان کوتاه سه مرتبه عرضه می کنند. پلیمری ها نیز در زمان نیاز و بر حسب ظرفیت خود اقدام به خرید می کنند و طبیعتاً در فرصت کم، مواد اولیه آنها تمام نمی شود. به این ترتیب، پتروشیمی ها اقدام به صادرات محصولات خود می کنند.

برای مثال، از 10 تن محصول عرضه شده در بورس توسط پتروشیمی، 6 تن خریداری می شود و 4 تن باقی می ماند. مجدداً در هفته بعد به رغم تامین نیاز صنایع پایین دستی، 10 تن دیگر عرضه می گردد و پر واضح است که بدون تقاضا باقی می ماند. علاوه بر این، دلالان از کد بورسی تولیدکنندگان واحدهای غیر فعال استفاده و اقدام به خرید در بورس نموده و در نتیجه، جو رقابتی ناسالمی را ایجاد می کنند.

ترکمان شفافیت در توزیع مواد اولیه را کلیدی برای حل این مشکل بیان کرد. با این شفاف سازی ها و کوتاه شدن دست دلالان از بازار، ایران می تواند به رکوردهای بالایی در زمینه صادرات مواد پلیمری برسد و از 3.3 میلیون تن در سال به ارقام بالاتری دست یابد. همان طور که کشورهایی مانند ترکیه و آلمان بدون بهره مندی از مواد اولیه پتروشیمی، توانسته اند در صادرات مواد پلیمری رتبه های بالایی را به خود اختصاص دهند.

نسرین دلاور
1399/07/30
پیش بینی قیمت فلزات با روی کار آمدن جو بایدن

پیش بینی قیمت فلزات با روی کار آمدن جو بایدن

تقریباً برای همه کاملاً واضح و روشن است که هر تغییری در آمریکا، می تواند تغییراتی در اقتصاد کل جهان ایجاد نماید. در حال حاضر نیز یکی از رویدادهای مهم این کشور یعنی انتخابات ریاست جمهوری در پیش است که تا چند روز آتی برگزار خواهد شد. ترامپ، رئیس جمهور فعلی آمریکا و جو بایدن، دو رقیب این میدان هستند. بی شک تغییر در مدیریت و روی کار آمدن هر یک از آنها  می تواند بخش های مختلف به ویژه اقتصاد را تحت تأثیرات متفاوتی قرار دهد.

بازار فلزات از جمله بازارهایی است که نقش کلیدی در اقتصاد ایفا می کنند و به دنبال این تغییرات، تغییر خواهد کرد. ماده ۲۳۲ تعرفه‌گذاری بر واردات فولاد و آلومینیوم که در دولت کنونی آمریکا اجرایی گردیده است، می تواند با روی کار آمدن جو بایدن، تحولات مختلفی را تجربه کند. تحلیل گران اقتصادی معتقدند که تغییرات در برنامه فعلی تجارت این کشور، به شکل ناگهانی رخ نمی دهد. در واقع جو بایدن چنین اقدامی مبنی بر لغو تعرفه گذاری یا اصلاحات آن نخواهد کرد.

یکی از کارشناسان بیان می کند احتمال تغییر تعرفه ها خیلی بیشتر از احتمال حذف کامل آنها می باشد. زیرا خود دموکرات ها نیز در قوانین خود با چنین موضوعی مخالف هستند. بایدن سعی خواهد کرد که این تعرفه ها و عوارض را منطقی تر نماید.

علاوه بر این پیش بینی می شود به کرسی نشستن نامزد حزب دموکرات منجر به اقدامات قانون‌گذارانه شده که محوریت آنها را تغییر ماده 232 تشکیل می دهد. یعنی با اعمال محدودیت‌های زمانی و یا تأیید کنگره برای یک حد خاص، انجام می شود. این نوع اقدامات در کنترل تعرفه گذاری مؤثر خواهد بود و به این ترتیب هر رئیس جمهور که بخواهد سلیقه شخصی خود را در این زمینه اعمال کند، با محدودیت های بیشتری مواجه می گردد.

یکی دیگر از کارشناسان می گوید بایدن باید تأثیر حذف تعرفه‌ ها را در ابتدا بررسی کند و به موازات آن طراحی این ماده را ارزیابی نماید. وی تعرفه ها را به عنوان عاملی جهت ایجاد فاصله با شرکای تجاری آمریکا دانست و بر ضرورت پیگیری این مسئله تأکید ویژه دارد. بازخورد و واکنش های گروه‌های صنعتی نیز می تواند بایدن را در اصطلاح این ماده مرتبط با تعرفه گذاری کمک کند. این کارشناس احتمال لغو تعرفه ها را بالا پیش بینی کرد و افزود: قطعاً مخالفان و موافقان متعددی در این زمینه وجود خواهد داشت.

اما کارشناسان می گویند با انتخاب مجدد ترامپ به عنوان ریاست جمهور، تغییری در رویه کنونی رخ نخواهد داد. وزارت بازرگانی آمریکا در هفته قبل بیان کرد که ورق آلیاژی آلومینیوم را از 18 کشور (یونان، هند، عمان، رومانی، صربستان، اسپانیا ، مصر اسلوونی، بحرین، آلمان برزیل، کرواسی، آفریقای جنوبی، اندونزی، ایتالیا، کره جنوبی، تایوان و ترکیه) با قیمت هایی که در بازار داخلی آمریکا، تأثیر منفی داشته، خریداری کردند.

نسرین دلاور
1399/07/24
افت شمش فولاد، صرفاً به نفع دلالان

بررسی معاملات بورس و قیمت های فولاد در هفته گذشته، حکایت از افت قیمت شمش فولاد دارد. خبری که انتظار می رود، مصرف کنندگان را بهره مند سازد. اما متاسفانه نفع این کاهش قیمت به مردم نرسید و همچنان محصولات نهایی به ویژه میلگرد با قیمت بالا عرضه گردید.

رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، تاکید ویژه ای برای کاهش قیمت شمش فولادی داشته و نمود آن در در معاملات اخیر بورس دیده شد. اما پر واضح است که تا زمانی که قیمت محصول نهایی، کاهش نیابد، منفعتی برای مردم و مصرف کنندگان نخواهد داشت. چرا که متاسفانه در این عرصه نیز دلالان و واسطه ها که خود را حامی حقوق مصرف کننده معرفی می کنند، صرفاً منافع شخصی خود را در نظر گرفته اند.

نوردکاران حتی حاضر به کاهش محصولات خود به اندازه کاهش قیمت شمش فولادی نشدند. فولادسازان که بالغ بر 82 هزار تن شمش های فولادی را با 15 درصد کاهش قیمت نسبت به قیمت های قبلی عرضه کردند، سعی در حمایت از مصرف کننده داشتند و طبیعتاً می بایست با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت محصولات آن از جمله میلگرد نیز کاهش یابد. در حالی که تنها 400 تومان کاهش قیمت در آنها دیده شد. یعنی 1100 تومان کمتر از افت قیمت شمش.

این اتفاقات نشان می دهد، ارزانی شمش فولادی بدون نظارت مسئولین، تلاش بی ثمری است که فقط دلالان و واسطه های فروش از آن بهره مند می شوند. نوردکارانی که اقدام به خرید شمش مورد نیاز خود از طریق بورس نموده اند، تنها 35 درصد از آن را در قالب محصولات مختلف، عرضه کردند. در مقایسه با 77 هزار تن شمش عرضه شده، 27 هزار تن میلگرد آن هم با قیمت 15 درصدی در بورس ارائه گردید.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز در این رابطه به منظور تنظیم بازار محصولات فولادی عنوان کرد: این پروسه می بایست از محصولات نهایی آغاز شود و به مرور به مواد اولیه آن برسد. زیرا اگر به این شکل انجام نشود، نتیجه ای حاصل نخواهد شد.

نسرین دلاور
1399/07/19
قرمز شدن شاخص بورس در ایران و جهان

مدتی است که بازار بورس، با التهابات زیادی مواجه شده و جهت منفی و نزولی را در پیش گرفته است. این امر موجب القا تنش و اضطراب بسیار زیادی در جامعه گردیده، چرا که اخیراً با حاکمیت فشارهای اقتصادی بر فضای جامعه، این تصور ایجاد شد که بورس بهترین راه برای سرمایه گذاری است و می تواند راهکاری برای رهایی از این شرایط اقتصادی خواهد بود. از این رو برخی از افراد، دارایی خود را به پول نقد تبدیل کرده و آن را در این بازار سرمایه گذاری نمودند. اکنون بروز چنین اتفاقی، آنها را به بن بست رسانده است.

 آخرین اخبار این بازار مربوط به روز سه شنبه مورخ هشتم مهرماه 1399 حکایت از افت 23 هزار واحدی دارد و آن را به یک میلیون و 492 هزار واحد رساند. نمادهای معاملاتی مربوط به شرکت های مطرحی مانند شرکت‌ ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان و همچنین صنایع پتروشیمی خلیج فارس بیشترین اثرات منفی را تجربه کردند. البته برخی شرکت های پتروشیمی مانع از تداوم این افت در روز گذشته شدند.

شاخص‌ های اصلی بورس هم منفی بود. شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) افت 6038 واحدی و شاخص کل (هم وزن) افت 3863 واحدی را تجربه کردند. شاخص های قیمت (هم وزن)، آزاد شناور، شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 2531، 36811، 27154 و 5077 واحد افت داشتند.

افت شاخص بورس نه تنها در کشور ما بلکه در سطح جهان دیده می شود. در سه ماهه سوم سال 2020، رشد منفی اقتصاد جهانی کمتر شد اما در مجموع، نتایج چندان جالبی نداشته و انتظارات را برآورده نساخته است. به عنوان مثال در آمریکا هر سه شاخص اصلی بورسی در وال استریت نسبت به روز قبل خود منفی بوده و 0.23 درصد کاهش در شاخص داوجونز ایدانستریال اوریج رخ داد و آن را به ۲۷ هزار و  ۵۲۰.۴۱ واحد رساند. همچنین اس اند پی ۵۰۰ تا سطح ۳۳۴۳.۱۳ واحدی تنزل یافت. ریزش در شاخص نزدک کامپوزیت به عنوان یکی دیگر از شاخص های مهم آمریکا نیز گزارش شده است.

در بورس‌های اروپایی، شاخص های فوتسی ۱۰۰ بورس لندن و دکس ۳۰ بورس فرانکفورت در آلمان به ترتیب 1.11 و 1.59درصد افت داشته و شاخص کک پاریس، نیز با 0.23 کاهش بسته شد.

اقتصاددانان، بیکاری و بازار کار را از مهمترین نگرانی های جامعه عنوان می کنند و بر این باورند تداوم این شرایط، مانع از سرمایه گذاری و احیای کامل مخارج مصرفی می شود. باقی ماندن جریان سرمایه های جدید در سطوح پایین فعلی، بانک های مرکزی را به خاطر مشکلات نقدینگی، مجبور به تزریق سنگین به بازار خواهد نمود. این امر، تورم و نرخ بهره ها را بالا می برد.

با توجه به اینکه پیش بینی می شود، با آغاز فصول سرد، بیماری کرونا، شدت بگیرد و هیچ یک از کشورها تا کنون برای مقابله با آن، راهکاری پیدا نکرده اند. از طرفی موج سوم این ویروس خانمان سوز نیز به دور از انتظار نیست و قرنطینه سراسری، کسب و کارها را تعطیل و اوضاع اقتصادی را با وخامت بیشتر مواجه خواهد ساخت. همه این اتفاقات بر منفی شدن شاخص بورس جهانی اثرگذار بوده خواهد بود و نتایجی را به بار آورده که اعتماد افراد را برای سرمایه گذاری در این بازار  می کاهد.

نسرین دلاور
1399/07/09
هیجانات بازار فولاد از کجا نشأت می گیرد؟

هر چند که نوسانات و افت و خیز های قیمتی جزو لاینفک بازار به شمار می رود، اما در بازار فولاد، این نوسانات از اعتدال گذشته و تبدیل به هیجاناتی کاذب و مخرب شده است. در بررسی علل این امر به دو عامل اصلی خواهیم رسید. اولین عامل، پیش خرید آهن آلات توسط افرادی خاص و انبار آنها برای فروش با قیمت های بالاتر می باشد. متاسفانه این موضوع در بازار محصولات متنوعی همچون سکه، لوازم خانگی و حتی در شرایط کنونی لوازم بهداشتی هم دیده می شود. زمانی که حتی ماسک را برای افزایش قیمتش، احتکار می کنند، در مورد محصولات صنعتی همچون فولاد، جای تعجبی باقی نمی ماند.

پیش خرید و احتکار، قیمت محصولات فولادی مانند میلگرد را تا صد درصد افزایش داده است. به این شکل، کل پیکره صنایع پایین دستی را برای تامین مواد اولیه تحت الشعاع قرار می دهد و عیناً مشابه غده های چرکین، بافت های اقتصادی کشور را مختل می سازد. به نحوی که درمانی هم برای آن یافت نمی شود. تحلیل گران بیان می کنند که این افزایش قیمت، می تواند اثر پروانه ای بر سایر بازار ها داشته باشد. افزایش قیمت نهایی محصولات فولادی مختلف و افزایش تورم، نمود عینی چنین مشکلی است.

ارز دو نرخی نیز به عنوان یک تیشه بر ریشه بازار فولاد شناخته می شود و با روندی که در پیش گرفته است، احتمال اثرگذاری بر بازار بسیاری از کالا ها به دور از انتظار نیست. زیرا فولاد قدرت نقدشوندگی بالایی دارد. از طرفی در کشور ما، محصولات فولادی نقش اساسی را در اقتصاد بازی می کنند. نوسان نرخ آزادانه و نقدینگی بالا باعث ایجاد بستری برای تبدیل نقدینگی به کالا گردیده است.

علاوه بر این، قیمت میلگرد هم به عنوان یک شاخص برای بازار فولاد بوده و ارتباط تنگاتنگی با شاخص اوراق بورس بهادار دارد. به همین دلیل است که به‌ عنوان سیگنال پیش‌ نگر مورد استفاده قرار می گیرد و با افزایش قیمت آن، ایجاد تورم بالا کاملاً محتمل است.

 رشد 62 درصدی نرخ ارز نیمایی و همچنین افزایش 79 درصدی قیمت نرخ ارز آزاد در بازه زمانی شش ماهه نخست سال، منجر به رشد 100 درصدی قیمت میلگرد شد. به طوری که قیمت آن از 5900 تومان به ازای هر کیلوگرم به 12300 تومان رسید. در همین بازه زمانی، 127 درصد افزایش قیمت در شمش فولاد رخ داده و از 3600 تومان به 8200 تومان برای هر کیلوگرم رسید.

 نکته دیگری که باید مورد اشاره قرار گیرد، ناتوانی در بالا بردن میزان عرضه فولاد در بازار است. در شش ماه نخست سال جاری ۶ میلیون و ۴۱۰ هزار تن انواع محصولات فولادی در بورس عرضه گردید. سال قبل این مقدار برابر با ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تن بود. به این ترتیب حدود 68 درصد افزایش داشته است. اما با وجود این افزایش عرضه، تقاضا نیز به موازات آن افزایش یافت. میزان تقاضا به ترتیب در نیمه نخست سال گذشته و امسال برابر با ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تن و ۹ میلیون و ۲۸۰ هزار تن بود.

این رشد تقاضا به خاطر بهبو شرایط بازار فولاد نمی باشد. زیرا شیوع کرونا هم اجرای پروژه های بسیاری را به تعویق انداخت و هم مانع از صادرات این محصولات فولادی شد. در نتیجه افزایش تقاضا به معنی افزایش نیاز داخل و صادرات نبوده و حکایت از دست های پشت پرده برای خرید مازاد بر نیاز و صرفاً احتکار و گران فروشی آنها دارد.

نسرین دلاور
1399/07/07
صادرات، کلیدی برای اقتصاد کشور یا قفلی برای آن؟

تحریم ها، گرانی، شیوع کرونا، منازعات سیاسی و بسیاری از مسائل و تنش های دیگر صنایع مختلف کشور را تحت تاثیر قرار داده است. صنایع فولادی از جمله صنایعی هستند که به نوبه خود بار زیادی از صنعت کشور را به دوش می کشد. اما متأسفانه خبرها حاکی از مشکلات این صنعت در حوزه تامین مواد اولیه است. کارشناسان و تحلیل گران، تدوین برنامه ای جامع برای این صنعت مادر را الزامی می دانند. ذوب آهن اصفهان که از پیشتازان این عرصه می باشد، نیز با چنین مشکلی دست و پنجه نرم می کند و حجم بسیار عظیمی از سرمایه، به خاطر کمبود مواد اولیه، بلا استفاده مانده است.

مدیرعامل این شرکت نیز در مجمع عمومی عادی سالیانه که در تیرماه سال جاری برگزار گردید از این مشکل خبر داد و عنوان کرد جلوگیری از خام فروشی با اعمال نظارت های بیش از پیش وزرات صنعت، معدن و تجارت می تواند این مشکل را مرتفع سازد. هرچند که صادرات سنگ های معدنی تا حدی کاهش یافته اما مشکل دیگری نیز رونق و پویایی این شرکت را تهدید می کند و آن مربوط به تعجیل معادن و تبدیل سنگ آهن به کنسانتره و گندله است. این کار صرفه اقتصادی بیشتری برای تولیدکنندگان دارد.

بنابراین همیشه صادرات، موجب مشکل گشایی اقتصادی نخواهد بود. چرا که با خام فروشی و صادرات مواد اولیه، چرخ صنعت داخلی نمی چرخد و تبعات مختلفی از جمله بیکاری را به دنبال خواهد داشت. عدم تولید داخلی با وابستگی به سایر کشورها برابر بوده و با واردات محصولات مختلف صنعتی از سایر کشورها، ارز زیادی از کشور خارج می شود. بنابراین هزینه های ناشی از این صادرات نسبت به درآمد حاصل از آن بیشتر خواهد بود.

سرپرست سابق وزارت صنعت معدن و تجارت، مدرس خیابانی، وعده هایی مبنی بر ممنوعیت صادرات سنگ های معدنی را به فولادسازان می داد، اما از آنجایی که نتوانست رأی اعتماد را از مجلس بگیرد، با کنار رفتن از سمت خود، .عده هایش نیز با خودش کنار رفتند و همچنان ذوب آهن اصفهان، بابت تامین مواد اولیه برای راه اندازی کوره شماره یک نگران است.

محمدجعفر صالحی، معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان نیز از آگهی فراخوان این شرکت برای شناسایی تامین کنندگان کنسانتره زغال سنگ، برای واحد پی سی آی، پروژه تزریق پودر زغال برای کوره های ۲ و ۳ ذوب آهن خبر داد. همچنین مدیریت وزارت صمت، بدون حضور وزیر را از مشکلات این بخش عنوان کرد.

وی همچنین نوسانات قیمتی را آفتی برای ذوب آهن عنوان نمود که آرامش را از آن گرفته است به نحوی که نه بهره بردار و نه مصرف کننده، تکلیف خود را می دانند. علاوه بر این، صادرات ار زقبای اصلی ذوب آهن بوده و به دلیل اینکه از لحاظ اقتصادی برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه تر است، دغده ای برای تامین نیاز داخل نخواهند داشت. صالحی استفاده از مواد اولیه ای که در حاضر موجود است برای هر سه کوره شماره یک، دو و سه را صرفاً اتلاف وقت و سرمایه و انرژی خواند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در این خصوص گفت: عدم آینده نگری و کوتاهی فولادی ها برای تامین مواد اولیه در سال های گذشته مثلا 10 سال قبل، دلیل مشکلی است که امروز با آن مواجه هستند.

قاضی عسگر، بهره برداری از معادن داخلی و افزایش استخراج از آنها را راهکاری برای حل این مشکل عنوان کرد. اصلاح و ایجاد تغییرات دانه بندی آنها نیز در دستور کار قرار دارد. برای این کار، از مراکز دانشگاهی و محققین می توان کمک گرفت.

علی بختیار نماینده سابق شهرستان های گپایگان و خوانسار نیز خام فروشی را بلای جان کشور دانست و تکرار اشتباه در صنعت نفت و گاز را برای صنعت فولاد نادرست خواند. چرا که در سال های آتی، مشکلات بیشتری ایجاد خواهد کرد. همچنین ضرورت سیاست گذاری دولت به منظور مهیا نمودن شرایط برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را راه حلی برای برون رفت از وضعیت فعلی برشمرد. رقابت دولت با بخش خصوصی، سبب عدم حمایت از این بخش می شود، در حالیکه این رویه درست نیست.

نسرین دلاور
1399/07/02
آیا کمبود کاغذ دلیل کمبود سفته است؟

این روزها اگر پای درد دل متقاضیان خرید سفته بنشینیم سر صحبت هایی باز می شود که از رفت و آمدهای مکرر آنها به شعب مختلف بانک برای تهیه سفته حکایت دارد و در بسیاری موارد هم مجبورند دست خالی برگردند. جالب تر آنکه آدرس دکه هایی به متقاضیان داده می شود که با قیمت چندین برابری می توان آنها را به تعداد دلخواه خریداری نمود.

حال با این تفاسیر، آیا واقعاً کمبود کاغذ، علت اصلی نایاب شدن آن است؟ سفته الکترونیکی چه نقشی دارد؟ افزایش تقاضا برای وام هم می تواند در این معضل نقش داشته باشد؟

وقتی در پایتخت، شعب بانک ملی به استثنای شعبه فردوسی اعلام می کنند که سفته ندارند و به هر شخص آن هم با در دست داشتن کارت ملی تا سقف 150 میلیون تومان سفته می دهند، احتمالاً در این میان مشکلی اساسی به وجود آمده است. خشم متقاضیان و خریداران را در فضای مجازی به وضوح می توان مشاهده کرد.

با بررسی این موضوع مشاهده می شود که کمبود کاغد نمی تواند دلیل و یا لااقل دلیل اصلی این ماجرا باشد. از ابتدای مردادماه 99 توافقنامه ای مبنی بر استفاده از سفته های الکترونیکی، بین سازمان مالیاتی خزانه داری کل کشور و بانک ملی امضا شد. البته این موضوع برای تسهیلات کرونا بود. بر اساس توافقنامه فوق مقرر گردید این نسخه های الکترونیک تنها به صورت آزمایشی و به صورت 12 و 17 میلیون تومانی تولید و در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار گیرند.

هر چند که جلوگیری از ازدحام جمعیت در روزهای ابتدایی شیوع کرونا، هدف این امر بود اما این روزها، مشکلی جدی را ایجاد نموده که نارضایتی های بسیاری را به دنبال داشته است. کارشناسان اقصادی می گویند، با توجه به نزول بیش از اندازه ارزش پول ایران، مبالغ وام های مورد تقاضا افزایش یافته اند که مسلماً سفته های بیش تری هم می طلبد.

بانک مرکزی از افزایش حدود 35 درصدی فروش سفته در 5 ماهه نخست سال در تهران خبر می دهد که با تحلیل این اخبار درمی یابیم برخی از افراد قصد سوداگری در این بازار و فروش سفته با قیمت بالا را دارند.

نسرین دلاور
1399/06/29
اما و اگرهای بازار طلا

تلاطم در بازار فلز گرانبها و زرد رنگ طلا به سطحی رسیده که شاید کارشناسان و تحلیل گران این حوزه هم تنوانند پیش بینی درست و دقیقی از شرایط آتی آن داشته باشند. این فلز گرانبها، از جمله قربانیان دلار و نوسانات آن است. عدم شفافیت در روند صعود و یا نزول شرایط اقتصادی و مالی بسیاری از کشورها به ویژه آمریکا با وجود مشکلات متعدد به ویژه انتشار ویروس کرونا و عدم توانایی در مقابله با آن، اما و اگر های متعددی را در بازار طلا که وابستگی بسیاری به دلار دارد، به وجود آورده است.

گزارشات و آمار هفتگی که شرایط اقتصادی آمریکا را مطرح می کند جهت مشخصی نداشته و هم قرمزی منفی بودن و هم سبزی مثبت بودن این تحولات را در بر دارد و همین امر، پیش بینی یک روند مشخص را دشوار ساخته است. حال با این تفاسیر و کاهش قیمتی که در این روزها در بازار طلا رخ داده، سوالی مطرح می شود که آیا مجدداً قیمت آن به قیمت 2 هزار دلار تا انتهای سال 2020 خواهد رسید یا خیر؟ و یا اینکه به قیمت های پایین تر از 1900 دلار در هر اونس تنزل پیدا می کند؟

این سوالات می تواند برنامه ریزی برای انجام طیف وسیعی از فعالیت های اقتصادی را رقم بزند و مبهم ماندن آن به معنی مبهم ماندن این فعالیت ها می باشد.

در کشور ما نیز معمولاً تمایل به خرید این فلز با اهداف مختلف به ویژه سرمایه گذاری، بالا بوده و به همین خاطر افراد زیادی در جریان قیمت های آن هستند. از این رو به احتمال بسیار قوی، از کاهش قیمت آن در آغاز هفته قبل همزمان با افزایش قیمت دلار مطلع می باشند. ریزش قیمت ها در روزهای بعد نیز تداوم یافته و سرمایه گذاران را در انتظار متحول ساختن شرایط از سوی بانک مرکزی آمریکا نگه داشته است.

معاملات روز دوشنبه مورخ هفدهم شهریورماه سال جاری، سه دهم درصد کاهش قیمت را تا ساعت یک بعد از ظهر نشان داد و به این ترتیب قیمت هر اونس طلا به 1926.49 دلار کاهش یافت. بعد از آن به خاطر تعطیلی روز کارگر در آمریکای شمالی، معاملاتی که صورت گرفت از نرخ ثابت و بدون تغییری برخوردار بودند. این نرخ برابر با 1935.8 دلار بود.

لازم به ذکر است که نوسان سه دهم درصدی شاخص دلار به سمت بالا منجر به کاهش قیمت طلا شد. البته در برخی از کشورها، عکس این اتفاق رخ داد و جهت تغییرات قیمت طلا و دلار هم سو بود که علت آن، واحد پول متفاوت است و دلار آمریکا به عنوان پول رسمی آنها محسوب نمی شود.

تحلیل گران نیز از سنگینی نوسانات دلار بر قیمت طلا سخن گفته و شرایط بی ثبات اقتصادی را از جمله عوامل اثرگذار بر افت قیمت ها بیان می کنند. یکی از تحلیل گران مطرح در این حوزه از تداوم معاملات آتی در بازار طلا در داد و ستد های کناری خبر داد و عنوان نمود در گذشته به خاطر ترس از رکود اقتصادی، قیمت طلا افزایش زیادی داشت و در شرایط کنونی هم سرمایه گذاران در انتظار تصمیمات بانک مرکزی هستند.

ویروش ناشناخته و مهلک کرونا نیز مزید بر علت شده و در اغلب کشور ها برای جلوگیری از مشکلات اقتصادی بیشتر، نرخ بهره را توسط بانک های مرکزی کاهش یافته است. این کار، قیمت طلا را با افزایش مواجه ساخته؛ به طوری که از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون، رشد 27 در قیمت آن را رقم زده است. افت نرخ بهره به معنی افت هزینه فرصت نگهداری شمش می باشد.

برخی تحلیل گران از ایجاد تغییرات محسوس در وضعیت کنونی بانک های مرکزی، نا امید بوده و اغلب آنها بر تورم های که به دنبال این سیاست ها ایجاد خواهد شد، تمرکز کرده اند.

تحلیل‌گر کامرزبانک نیز بر این این غقیده است که امکان افزایش قیمت طلا در هفته های آتی وجود دارد. البته اگر اطلاعات اقتصادی قوی تر از آمریکا در دسترس قرار گیرد طبیعتاً قضاوت بسیار آسان تر خواهد بود و می توان در رابطه با سقوط قیمت آن حتی کمتر از 1900 دلار نیز پیش بینی های دقیق تری انجام داد.

به هر ترتیب اما و اگر های زیادی در بازار این فلز وجود دارد که باید منتظر ماند و به تصمیمات بانک مرکزی توجه کرد تا سرنوشت آن مشخص شود.

نسرین دلاور
1399/06/22
خم شدن کمر کامیون داران زیر بار هزینه های لاستیک

این روزها عمده اخبار بازار، گرانی و افزایش قیمت را حکایت می کند. حکایتی تلخ و کمرشکن از رانندگان کامیون ها نیز به گوش می رسد. اخباری که قیمت های سه برابری را در یک بازه زمانی کوتاه برای لاستیک بیان کرده و هر روز عرصه را برای کامیون داران تنگ تر می کند.

در همین راستا دبیر کانون انجمن ‌های صنفی کامیون‌داران، آمار و ارقامی را ارائه کرد. وی لاستیک های تولید داخل را یک میلیون حلقه و واردات رسمی آن را 500 هزار حلقه عنوان نمود. اما اینها جوابگوی تقاضای موجود در بازار نیستند. به همین خاطر واردات غیر رسمی از طریق مناطق آزاد و یا واردات انبوه که عوارض کمرگی بابت آنها پرداخت نمی شود هم در این بین نقش مهمی را ایفا می کنند. حتی کولبران نیز در این کار، مشارکت دارند. به طوری که واردات غیر رسمی، بالاترین سهم را در تامین این کالای اساسی برای صنف رانندگان بر عهده دارد و 3 هزار و 500 هزار حلقه لاستیک به این شیوه وارد کشور می شود.

کریمی با توجه به نیاز 5 هزار حلقه ای لاستیک در کشور به صورت سالانه و سهم کم کشور در تامین آنها، ادعای سازمان‌های متولی مبنی بر توانایی تامین کل نیاز داخل توسط تولید کنندگان ایرانی را رد کرد و ساماندهی این شرایط را الزامی خواند. چرا که حتی لاستیک هایی که از طریق واردات غیر رسمی به دست مصرف کننده می رسند، قیمت های بالایی دارند. البته اینها تنها یکی از چالش ها و معضلات رانندگان هستند و ضمن فشار مالی سنگین به آنها بر قیمت حمل و نقل نیز اثرات مستقیمی دارند و به این ترتیب زیرمجموعه های متعددی را درگیر می کنند. به طوری که 18 تا 22 درصد در افزایش هزینه های حمل و نقل، اثر گذار بوده است.

وی همچنین افزود که عدم اطلاع کافی و جامع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه و اکتفا به موارد مطرح شده از طرف تولید کنندگان و واردکنندگان، تنها معیار آنها برای عمل بود که اخیراً تا حدودی این مشکل مرتفع شده و آمار این وزارتخانه دقیق تر شده است.

یکی از مهمترین دلایلی که این نابه سامانی قیمتی را ایجاد کرده، نوسانات ارزی است. حذف شدن دلار دولتی و جایگزین شدن با ارز نیمایی که قیمتی قریب به 23 هزار تومان، قیمت ها را چند برابر می کند. این طرح که از اردیبهشت ماه اجرایی شد، خطایی استراتژیک به شمار می رود. یکی دیگر از دلایلی که باید به آن اشاره کرد، این است که حواله لاستیک های موجود توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت و توسط سازمان راهداری صادر می گردید اما پس از گذشت مدتی، بیان می کردند که لاستیک، موجود نیست. برخی نیز لاستیک های خریداری شده با ارز دولتی را با قیمت بالا به فروش می رسانند.

البته در حال حاضر، حتی با ارز نیمایی هم نمی توان این محصولات را خرید. زیرا سامانه ثبت درخواست لاستیک هم بسته شده است. پیرو این مشکل، مذاکراتی بین وزیر راه و شهرسازی و معاون اول رئیس جمهور، صورت گرفته و به موجب آن بنا گردید که لاستیک های که تا یکم شهریور ماه سال جاری در کمرگ بوده، با ارز دولتی در اختیار رانندگان قرار گیرند. که خوشبختانه 500 هزار حلقه می باشد و در صورت تحقق چنین امری، تعادل در بازار، ایجاد خواهد شد.

افزایش قیمت ها از یک سو، عدم موجود بودن برخی سایز ها از سوی دیگر، سبب التهابات بیش از پیش بازار شده است. قطعاً این مشکل می تواند تبعات بدی را به دنبال داشته باشد. زیرا رانندگان مجبور به صرفه جویی و کنار آمدن با لاستیک های فرسوده فعلی خود می شوند که در دراز مدت، سوانح و حوادث جاده ای را رقم می زنند و احتمال تلفات جانی و مالی بسیار زیاد خواهد بود.

کریمی همچنین اذعان داشت که قیمت قطعات و لوازم جانبی خودرو نیز بسیار بالا بوده، اما در حال حاضر به منظور مرتفع نمودن مشکل لاستیک، در این باره، صحبت نمی کنیم. قیمت یک دستگاه کامیون یک میلیارد و 800 میلیون تا دو میلیارد و 300 میلیون برآورد شده که کاملاً غیر واقعی به نظر می رسد و خودروسازان باید در رابطه با آنالیز هزینه های خود، توضیحات ارائه کنند.

نسرین دلاور
1399/06/19
این هفته در بورس فلزات ایران چه گذشت؟

در هفته جاری تا به امروز هفدهم شهریور ماه 1399، شرکت های آلومینیوم ایران (ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیای ایران و آلومینیوم المهدی در مجموع 6000 تن شمش آلومینیوم را در بورس کالای ایران عرضه کرده اند. شرکت ایرالکو 2000 تن شمش 1000p-99.8 را با قیمت پایه 404884 ریال و قیمت پایانی 433189 ریال عرضه نمود. کلیه حجم عرضه شده در بورس، مورد معامله قرار گرفت و 2520 تن نیز افزایش تقاضا نسبت به عرضه گزارش شد.

مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب که 1500 تن از محصولات خود را با قیمت های پایه و پایانی 405483 و 429100 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه نمود، 1320 تن دیگر افزایش تقاضا داشت. این موضوع برای شرکت آلومینای ایران نیز مشاهده شد و با وجود عرضه 100 تنی، 1700 تن افزایش تقاضا برای محصولات خود را به ثبت رساند. شرکت آلومینیوم سازی المهدی از 1500 تن شمش آلومینیومی 1000p-99.5 که برای این منظور در بورس ارائه کرد، موفق به فروش 925 تن از آن به صورت نقدی و مابقی به صورت مچینگ با قیمت 4.3083 ریال شد.

بر خلاف استقبالی که از فلز آلومینیوم شده، مس چندان، متقاضی برای خرید نداشته است. به نحوی که از 1795 تن مس مفتولی که توسط دو شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان و گیل راد شمال در معرض فروش قرار گرفت، تنها 60 از تن از آنها تا تاریخ 17/06/1399 با قیمت 1437440 ریال به صورت نسیه و غیر نقدی معامله شد. شرکت ملی صنایع مس ایران هم موفق به فروش 280 تن از مس کاتدی خود نشد.

افزایش قیمت جهانی مس که بازار داخلی آن را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد را باید از عللی این استقبال کم عنوان نمود. چرا که ابر مصرف کننده این فلز یعنی چین مجددا تقاضای خود برای خرید این فلز را افزایش داده و همین امر به افزایش قیمت ها کمک بسیاری می کند.

شرکت های گسترش صنایع روی ایرانیان و ذوب روی بافق نیز به ترتیب 60 و 200 تن شمش روی را با قیمت پایه 523130 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده و تنها 60 تن از آنها را در مجموع به فروش رساندند.

فولادسازان نیز در این هفته، با حجم بالایی از تقاضا مواجه بودند. البته ذوب آهن اصفهان با عرضه 3780 تن سبد شمش بلوم با قیمت 74920 ریال به صورت نقدی، ناکام این میدان بود و هیچ گونه تقاضایی برای محصولات خود نداشت. ذوب آهن فولاد خزر شمش بلوم را با همین قیمت پایه و قیمت پایانی 86998 ریال معامله کرد و با  3200 تن تقاضا بیش از عرضه 9200 تن تقاضا را به ثبت رساند. تقاضای مازاد بر عرضه بر کلیه شرکت های عرضه کننده فولاد دیده شد.

نسرین دلاور
1399/06/17
تبعات منفی کرونا ویروس بر بازیافت پلیمر

همزمان با آغاز سال میلادی 2020، کشورهای مختلف جهان با ویروسی ناشناخته و مرموز روبه رو شدند که در ابتدا صرفاً سلامت جوامع را تحت الشعاع قرار داد. در کوتاهترین زمان ممکن، تبعات منفی این ویروس بر بخش های اقتصادی و اجتماعی نیز دیده شد. کارخانه ها تعطیل، کارگران بیکار، مشاغل مختلف به صورت پاره وقت و حتی مشروط به رعایت بسیاری ضوابط  مشغول به فعالیت شدند. نفت خام که از بازاری بسیار وسیع و گسترده در دنیا برخوردار است، با افت کم سابقه ای روبه رو شد.

وابستگی بازارهای مختلفی به نفت خام، این مشکلات را به زیر مجموعه های آن از جمله صنعت بازیافت و بازچرخانی پلیمر و پلاستیک نیز کشاند. صنعتی که تا پیش از آن سودآوری بسیاری داشت. اما با بروز چنین چالشی، فعالان در این عرصه به فکر کاهش هزینه های خود جهت بقا و ماندگاری افتاده و مصرف کنندگان مواد بازیافتی نیز با تجدید نظر در محاسباتشان به این نتیجه رسیدند که به جای استفاده از مواد بازیافتی، مواد نو را از شرکت های پتروشیمی خریداری نمایند.

با این اوصاف، محیط زیست به عنوان اولین قربانی این همه گیری ویروس کرونا است. چرا که مسلماً اگر طرحی، توجیه اقتصادی نداشته باشد، سایر انگیزه ها از جمله ملاحظات زیست محیطی نیز کم رنگ خواهند شد. به بیان ساده تر باید گفت اگر غم نان بگذارد، به سایر دغدغه ها خواهند پرداخت. البته همچنان فعالان در این عرصه، امید به بهبودی وضعیت کنونی این بیماری دارند تا بتوانند روال قبلی خود را در پیش گیرند.

اما مشکلات اقتصادی، تنها یک روی این سکه است. طرف دیگر این سکه، افزایش رو به رشد مصرف پلیمرها به ویژه در مقابله با این ویروس و تولید انواع لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی می باشد و این به معنی اهمیت بسیار بالای بازیافت مواد پلیمری است. ویروس کرونا قلب صنعت بازیافت پلیمر را در نقاط مختلف جهان نشانه رفته و برخی از فعالان در این صنعت، تنها با استراتژی های بلند مدت توانسته اند به ادامه فعالیت بپردازند. البته لازم است که حتماً بازنگری و ارزیابی مجدد، صورت گیرد. استفاده از پلیمرهایی که ارزش مادی بالاتری دارند، راهکار مناسبی به نظر می رسد.

بررسی این مشکل در مقیاس ملی، نشان می دهد که وخامت اوضاع نسبت به شرایط جهانی، کمتر است. دلیل آن هم پایین بودن حجم مواد بازیافتی پلیمری است که در ایران وجود دارد. از طرفی، کشور ما هنوز به تکنولوژی بالایی در زمینه بازیافت این مواد، دست نیافته است و عموماً با شیوه سنتی، عمل می کند. از طرفی بخش زیادی از محصولات پلیمری ایران به صورت رقابتی در بورس کالا مورد معامله قرار می گیرند.

از دیگر عللی که اقتصاد کشورهای مختلف در بازیافت پلیمر را تحت تاثیر قرار داده اما در ایران خیلی محسوس نیست، این است که در کشورهای پیشرفته، اقتصاد چرخه ای حاکم است. در واقع هر شرکت تولیدی باید به بازیافت محصولات خود نیز توجه داشته باشد. به همین دلیل نوسانات قیمت نفت، در حال حاضر، آنها را متضرر ساخته است.

نسرین دلاور
1399/06/15
روند قیمت جهانی فلزات اساسی در روزهای اخیر

کارشناسان، نوسان و افت و خیز را ذات بازار می دانند. فلزات اساسی همچون مس و آلومینیوم به دلیل کاربری فراوان و محبوبیت بالا، همواره زیر ذره بین کارشناسان و فعالان در صنعت می باشند. در معاملات بورس سه شنبه مورخ 11 شهریور 1399، در اغلب ساعات، فلز مس، با قیمت بالا معامله گردید. افزایش قیمت دلار آمریکا به خاطر آمار مثبت اقتصادی این کشور، سبب شد که در معاملاتی که در ساعات پایانی در بورس فلزات لندن صورت گرفت، از رشد کمتری برخوردار باشد. در واقع یکی از علل تغییر قیمت در فلز مس، نوسات ارزی است.

چهارشنبه 12 شهریور 1399، نیز همین روند افت قیمتی در معاملات اولیه دیده شد. اما معاملاتی که در تایم عصر صورت گرفت با رول یک هفته قبل پیش رفت و روند صعودی به خود اختصاص داد. چرا که دلار با کاهش قیمت مواجه شد. پرو نیز در صدد بازگشایی معادن بسته و غیر فعال مس می باشد که در فهرست نمودن عوامل اثرگذار بر التهابات بازار مس باید این عامل را نیز اضافه نمود. هر نوع نوسانات قیمتی در بازار های جهانی به صورت مستقیم بر قیمت مس در داخل کشور نیز اثر می گذارد.

در تحلیل بازار آلومینیوم و سرب، افت نسبتاً کمی در قیمت ها دیده می شود. این در حالی است که دو فلز قلع و نیکل، با افزایش قیمت مواجه گردیده اند. یکی از فلزاتی که توانسته در روزهای اخیر، خسارات ناشی از شیوع کرونا و کاهش تقاضا برای خرید را به طور کامل جبران نماید، نیکل می باشد.

نسرین دلاور
1399/06/13
148 مورد
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی