مدیریت ضایعات الکترونیکی ( بخش دوم )

مدیریت ضایعات الکترونیکی (بخش دوم)

مدیریت ضایعات الکترونیکی

وضعيت زباله های الكترونيكي در ايران

بي شک اصطلاح زباله الكترونيكي براي ايراني ها، اصطلاحي جديد است كه شايد چندان هم جدي گرفته نشود. مدت كوتاهي است مسئولان به فكر زباله های الكترونيكي افتاده اند. يكي از اولين نهادهاي دولتي كه اين ماجرا را پيگيري مي كند، وزارت صنايع و معادن است كه طرح از رده خارج كردن وسايل برقي فرسوده را دنبال مي كند. سازمان محيط زيست به تازگي آماری از توليد ضایعات الکترونیکی در كشور منتشر كرده است كه نشان مي دهد تهران بيش از ساير شهرها زباله الكترونيكي توليد مي كند. اين امر مي تواند چند دليل داشته باشد كه از جمله جمعيت بيشتر، استفاده بيشتر از وسايل الكترونيكي و تمركز سازمانهای دولتي كه در توليد زباله های الكترونيكي نقش پررنگي دارند است. مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران، سرانه توليد زباله هر شهروند پايتخت نشين را 800 تا 850 گرم و سرانه توليد زباله برای هر ايراني را 600 تا 650 گرم اعلام كرد. زباله هاي الكترونيكي نيز بخشي از اين زباله هاست. براساس گزارشات منتشر شده در ايران فقط 8 درصد از زباله ها بازيافت و 92 درصد آن دفن مي شود. به روايت آماري كه سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری تهران اعلام كرده است، با احتساب جمعيت حدود 70 ميليوني ايران، مي توان حساب كرد روزانه حدود 47 هزار تن زباله، 23 هزار تن زباله شهری، 16 هزار تن زباله روستايي، 8000 تن زباله صنعتي و حدود 500 تن زباله بيمارستاني در كشور انباشته و جمع آوری مي شود. خطر آنجاست كه سهم زباله های الكترونيكي كه زيرمجموعه زباله های صنعتي به شمار مي روند، با رواج استفاده از وسايل ديجيتالي و الكترونيكي، با توجه به كوتاه بودن عمرشان هر روز افزايش مي يابد. اين در حالي است كه جايگاه وضعيت محيط زيست ايران در ميان 146 كشور دنيا ، رتبه 132 است. وضعيت زباله های الكترونيكي در كشورهای ديگر سازمان ملل اعلام كرده است سالانه حدود 20 تا 50 ميليون تن زباله الكترونيكي توليد مي شود كه اين آمار با توجه به افزايش نفوذ وسايل الكترونيكي به زندگي بشر، افزايش مي يابد. بزرگترين توليدكننده زباله الكترونيكي در دنيا، آمريكا و بزرگترين كشوری كه زباله ها در آنجا نگهداری و بازيافت مي شوند نيز چين شناخته شده است. صادرات گسترده زباله های الكترونيكي به چين و حتي هند، باعث شده است آسيا را زباله دان كشورهای توسعه يافته بخوانند. در طرح اتحاديه اروپا از اول سال 2004 ميلادي هيچ شركتي مجاز به استفاده از جيوه، كادميوم، كروم 6 ظرفيتي و ضداشتعال های بر مدار در تجهيزات الكترونيكي نيست. توليدكنندگان موظفند خود به تنهايي سيستمهای جمع آوری، بازيابي و دفع زباله های رايانه ای را فراهم كنند. به عبارت ديگر مسئوليت اصلي دفع و بازيافت به عهده توليدكنندگان و بازرگانان قرار داده شده است. مقيد كردن كارخانه ها به حفظ محيط زيست از مواردی است كه در كشور ما در آلاينده های هوا انجام گرفته است. بنابراين، اين كار شدني است.

اتحاديه اروپا همچنين معتقد است طراحي وسايل و تجهيزات به نحوی بايد صورت گيرد كه 70 تا 90 درصد وزن آنها قابل بازيافت باشد. طبق آمار ارائه شده از سازمان بازیافت الکترونیکی آمريكا، شهروندان آمريكايي هر ساله 2 ميليون تن تجهيزات الكترونيكي دور مي اندازند؛ اين مواد شامل 50 ميليون ضایعات کامپیوتر و 130 ميليون ضایعات موبایل است. طبق بررسي های اين 24 سازمان تا سال 2010 مردم آمريكا با رقمي معادل 400 ميليون زباله الكترونيكي روبه رو خواهند شد. با توجه به اهميت بازيافت زباله های الكترونيكي، بعضي شرکتهای بزرگ در ژاپن كه HP خود موظف به بازيافت كالاهای توليديشان شده اند. مثل هنگام فروش كالا مبلغي را نيز به عنوان بازيافت مي گيرد تا بعد از اسقاطي شدن كالاي الكترونيكي، آن را بار ديگر وارد چرخه بهره وری كند. متاسفانه از آنجا كه اكثر نمايندگان اين شرکتها در ايران، نمايندگان غيرمستقيم و با واسطه هستند، بنابراين ارائه اين خدمات شامل كشور ما نمي شود.

قوانين و استانداردها

امروزه نقش آموزش و قانونگذاری و وضع استاندارد در خصوص مواد زائد خطرناک مهمترين قدم در پایه گذاری مديريت صحيح اين مواد محسوب مي شود. طي سال های اخير، كشورهای صنعتي، قدم های موثری در زمينه آموزش همگاني، اطلاع رساني و وضع قوانين مربوط به اين مواد برداشته اند. قانون زباله های تجهيزات الكترونيكي و الكتريكي (WEEE) بازيافت زباله های الكترونيكي به ميزان چهار كيلوگرم به ازاي هر نفر را الزامي مي كند. به موجب اين قانون توليدكنندگان موظفند بودجه طرح هاي بازيافت را تامين كنند و خرده فروشان، خدمات باز پس گيری را در اختيار مشتريان قرار دهند. در كشور ما تنها سيستم موجود در اين زمينه نوعي سيستم مجازات يا جريمه است. با اين حال، اساس پرداخت جريمه آلودگي اين است كه هزينه تخريب محيط زيست را آلوده كننده پرداخت كند كه مبنای آن همان اصل معروف « پرداخت آلوده ساز » (PPP) است. جريمه پرداختي از سوی « آلوده ساز » براساس مقدار آلودگي كم و زياد مي شود. انگيزه اين كار آن است كه آلوده كننده هزينه آلوده كنندگي خود را با توجه به استانداردهای موجود برعهده بگيرد.

متاسفانه در ايران آلوده كننده ها هزينه آلودگي را نمي پردازند و آن را به جامعه تحميل مي كنند. لذا در تصميم گيري های جديد در خصوص فعاليت های اقتصادي از ديدگاه اقتصاد محيط زيست فعاليت ها بايد براساس هزينه های اجتماعي و منافع اجتماعي سنجيده شوند و اثرات خارجي فعالي تها در نظر گرفته شود و آلوده كننده ملزم به رفع آن شود. « قانون مسئوليت پذيری توليدكنندگان در قبال زباله های الكترونيكي » از جمله اين مقررات سبز است. اين قانون مكانيسمي است كه در تمام كشورهای توسعه يافته شرکت های توليدكننده ملزم به پاسخگويي و مراعات حقوق زيستي و طبيعي مردم كرده است.

پيشنهادات و راه حل های جهاني

بدون شک حل مسائل مربوط به آلودگي هاي الكترونيكي بدون همكارى سه جانبه مقامات دولتى و محيط زيستى، وارد كنندگان و نمايندگى ها و فروشندگان تجهيزات كامپيوتري و نيز مردم امكانپذير نخواهد بود كه برای هماهنگ سازی روابط بين اين سه دسته، قانونمند بودن امور مي تواند بسيار سودمند باشد و نيز از بسياري تخلفات جلوگيري كند. در مورد راهكارها و اقدامات لازم، موارد زير توصيه مي شود: فرهنگسازی ها، آموزش مردم، در نظر گرفتن ايستگاه های جمع آوری خاص برای ضایعات الکترونیکی ايجاد مسئوليت برای توليدكنندگان داخلي و نيز واردكنندگان تا اينكه قطعات خود را از كارخانجات و سازنده هايي بخرند كه دارای استانداردهای زيست محيطي هستند، راه اندازی برنامه های بازيابي و ...
به عنوان روش های رسيدن به اهداف مورد نظر در اين رابطه پيشنهاداتي در كشورهاي صنعتي ارائه شده كه شامل موارد زير است:

1. تحريم صادرات زباله های خطرناک

يكي از پيشنهادات ضروری قانون اساسي كه توسط انجمن اصلي قوانين صادرات زباله های خطرناک وضع شده، تحريم صادرات اين زباله ها از قبيل  ضایعات مانيتور ،  ضایعات کامپیوتر و ضایعات مادربرد و ... است.

2. از بين بردن سموم

پيشگيری از آلودگي فقط به معني بازيافت مواد زائد و زباله های توليد شده نيست بلكه به معني خالص سازی آنهاست. بازيافت يا بازيابي نقش مهمي را در متعادل كردن بحران آلودگي های الكترونيكي ايفا مي كند، اما كمتر به عنوان راه حل ديده مي شود، مخصوصاً در مورد آلودگي های خطرناک. زباله ها و آلودگي های الكترونيكي، خطرناک و مخرب اكوسيستم سالم و تهديدی برای سلامتي بشر مي باشند. بنابراين، اگر در جريان ساخت كامپيوتر دقت كافي اعمال نشود. كابوس فن آوری پيشرفته در محيط زيست مغلوب نخواهد شد. پس اولين و مهمترين راه حل از بين بردن بحران آلودگي های الكترونيكي، گرفتن سم و خالص سازی آنها می باشد.

3. ايجاد توليدكننده معتبر

امروزه مساله مهم اين است كه توليدكنندگان بايد چه از نظر مالي و چه از نظر فيزيكي و چه از نظر قانوني مسئول و عهده دار توليداتشان باشند. اصل مهمي كه در اين رابطه وجود دارد. اصل تمديد مسئوليت توليدكنندگان نام دارد كه توليدكنندگان را پيوسته به پاسخگويي در طول چرخه عمر توليداتشان ملزوم مي گرداند. اين اصل، يك سياست كاملاً ضروری است، چرا كه سازندگان و توليدكنندگان مجبور مي شوند ارزش زيست محيطي توليداتشان را براي مردم، مصرف كنندگان در كشورهاي در حال توسعه و نسل های آينده مشخص كنند و در اين صورت است كه مسئوليت توليداتشان را به طور حساب شده به عهده مي گيرند. از اهداف اين اصل تشويق توليدكنندگان به جلوگيری از آلودگي و كاهش مصرف انرژی و منابع استفاده شده در هر مرحله از چرخه توليدات مي باشد. اين اصل موجب مي شود تا انگيزه توليد با خطرات كمتر و استفاده از مواد قابل بازيافت در توليدكنندگان ايجاد شود.

4. الزام توليدكنندگان به پس گرفتن توليداتشان

توليدكنندگان موظفند بعد از اتمام چرخه توليداتشان، آنها را پس گرفته و وارد مراحل قانوني از بين بردن آلودگي های الكترونيكي كنند. پس گرفتن توليدات الكترونيكي كهنه و از كارافتاده باعث مي شود كه طراحان و توليدكنندگان در اصلاح و پيشرفت توليدات آينده خود دقت كنند و اين سئوال برای آنها مطرح مي شود كه از لحظه اخلاقي با اين وسايل كهنه و فرسوده چه مي توان كرد؟ طبق قوانين و تعهدات جديد، توليدكنندگان موظفند براي توليدات پس فرستاده شده خود از نظر زيست محيطي، استفاده مجدد از اين وسايل و بازيافت آنها راه حل هايي را ارائه دهند. در نتيجه مصرف كنندگان مي توانند وسايل الكترونيكي كهنه يا خراب را به شركت های سازنده آنها پس دهند.

5. طراحي وسايلي با عمر طولاني با قابليت توسعه، تعمير و استفاده مجدد

از آنجايي كه سود بيشتری را توليدكنندگان از طريق توليد منابع جديد و مجبور كردن مشتريان به خريد آنان بدست مي آورند، به اين ترتيب از توليد ضايعات جلوگيری خواهد شد.

6. ارتقاء همكاری های بين سازماني، علمی و فنی صنعت و محيط زيست

اگر بتوانيم به راهكارهای زيست محيطي مناسبي در بازيافت زباله های الكترونيكي دست يابيم، مي توان گفت كه آنها منبع ارزشمندی برای توليد مواد خام ثانويه هستند، در غير اين صورت مي توان گفت زباله های الكترونيكي منشاء اصلي توليد مواد سمي و در نتيجه عامل اصلي شيوع انواع سرطان ها در جوامع انساني هستند. تحولات سريع فناوری، كاهش هزينه ای اوليه توليد و در نتيجه از رده خارج شدن بسياری از تجهيزات الكترونيكي پس از گذشت مدت زماني كوتاه، سبب افزايش مشكلات ناشي از تجمع زباله هاي الكترونيكي در سطح جهان شده است. اگرچه زباله های الكترونيكي تنها 2 درصد از حجم كل زباله های جمع آوری شده در كشورهای مختلف را تشكيل مي دهد؛ اما اين حجم ناچيز شامل 70 درصد زباله های حاوی مواد سمي است و با توجه به اين كه سالانه 30 تا 50 ميليون تن زباله الكترونيكي در سطح جهان توليد مي شود، بايد اين موضوع را به صورت جدی تری بررسي كرد. در ايران تاكنون توجه جدی به آثار مخرب اين مساله نشده است، لذا بهتر است هرچه زودتر به ابعاد وسيع اين بحران قریب الوقوع توجه شود و در جهت كنترل اين بحران گام های موثر برداشته شود. در اين مسير استفاده از مطالعات و تجربيات ديگر كشورها و تطبيق آنها با شرايط كشورمان می تواند مفيد باشد.

مطالب دیگری در این زمینه :

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )
ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی