مزایده یک دستگاه مخزن خوابیده،دو دستگاه مخزن ایستاده، یکدستگاه بدنه اره اتشی و.. - آگهی 35311

شماره آگهی: 9810462407100125
تاریخ صدور:1398/07/21
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول«  نوبت دوم »

درپرونده کلاسه 951705 اجرائی محکوم علیه  شرکت تکریس محکوم به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال درحق ثیابعلی خالقی  و مبلغ 3/000/000یال  بابت نیم عشردولتی درحق دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده است. 

و با توجه به اینکه حکم به  محکوم علیه  ابلاغ گردیده و ایشان هیچ گونه اقدامی درجهت احقاق حق خواهان انجام نداده اند اموال ذیل با معرفی محکوم له توقیف تا  توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده و قرار است از طریق مزایده حضوری در تاریخ 98/8/13 دوشنبه  در محل اجرای احکام  شعبه  ویژه آراء اداره کار دادگستری زنجان  به فروشدمزایده ساعت 11/00شروع و 12خاتمه می یابد..

مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی  فروخته خواهد شد و 10درصد ثمن معامله نقدا  از برنده مزایده اخذ و مابقی باید ظرف یک ماه وصول گردد در غیر اینصورت 10درصد ماخوذه به نفع دولت ضبط خواهدشد.

طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته ازتاریخ مزایده نسبت به نحوه برگزاری مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تارسیدگی به اعتراض ازسوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد.

خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل ازتاریخ برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده بازدید نمایند.

چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد مزایده در همان زمان ومکان برگزار خواهدشد.

 مشخصات اموال و ارزش کارشناسی مورد مزایده:

1-تعداد یکدستگاه مخزن خوابیده سبز رنگ به قطر تقریبی 120 سانتی متر و طول 125 باپایه مربوطه به ارزش 15/000/000 ریال

2-تعداد یکدستگاه مخزن استاده سفید رنگ به قطر تقریبی 105 سانتی متر و طول 175 مربوط به سیستم سختی گیر (بدون شیر الات و لوله کشی) به ارزش 26/000/000 ریال

3-تعداد دودستگاه مخزن استاده سفید رنگ به قطر تقریبی 110 سانتی متر و طول 170 مربوط به سختی گیر(بدون شیر الات و لوله کشی) به ارزش 35/000/000 ریال

4- تعداد یکدستگاه بدنه اره اتشی و فاقد الکتروموتور و اره 4/000/000 ریال

که جمع کل اموال80/000/000 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است.

-ضمنا در صورت خریداری همه ی اموال تامبلغ محکوم به ونیم عشر دولتی ااموال فوق به فروش خواهد رسید.