آیا فولاد سازان با سیاست‌ های تنبیهی، مجاب خواهند شد؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت در 25 مرداد ماه سال جاری، با ارائه دستورالعملی، شرکت های فولاد سازی را به عرضه محصولات تولیدی خود در بورس کالا ملزم ساخت و به این ترتیب شرکت فولاد مبارکه ملزم به عرضه 67 هزار تن و فولاد غرب آسیا 32 هزار تن از محصولات خود گردیدند. همچنین 15 هزار تن ورق سرد نیز توسط فولاد هفت الماس می بایست عرضه می شد. این در حالی است که با گذشت چندین روز از این دستورالعمل، تنها فولاد مبارکه، به تعهد خود پایبند بوده، اما دو شرکت دیگر، اقدامی در این رابطه انجام نداده اند.

کارشناسان و فعالان در حوزه فولاد بر این باورند که با توجه به گسترش واحد های تولید فولاد در کشور و افزایش عرضه محصولات، نوسانات قیمتی و افت و خیز های مداوم، روندی نزولی پیدا خواهند کرد و مسلماً قیمت ها نیز در رنج منطقی و معقول خود قرار خواهند گرفت.

عدم پایبندی دو شرکت فولاد غرب آسیا و هفت الماس به ملزومات وزارت صمت می تواند نتایج نامطلوبی را برای آنها به دنبال داشته باشد. چرا که طبق سیاست های تنبیهی که این وزارتخانه و سایر نهادهای مرتبط در نظر گرفته شده اند، احتمالاً شرکت های مذکور با کاهش مواد اولیه مواجه گردند. به همین خاطر این عدم عرضه در بورس، تبعات منفی بر جای می گذارد.

از سوی دیگر، اعمال فشار بر شرکت های تولیدی می تواند مجدداً موجب کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت ها شود که کلیه مصرف کنندگان عمده و خرد اعم از بخش خودروسازی، تولید لوازم خانگی و .. را تحت الشعاع مستقیم خود قرار می دهد. علاوه بر این، بازارهای رقابتی نوردکاران از دست می رود و اقتصاد آن ها متزلزل خواهد شد.

با این تفاسیر، سیاست های تنبیهی، راهکار چندان مناسبی به نظر نمی رسد. زیرا تبعات آن، صرفاً خود شرکت های تولید کننده فولاد را متضرر نمی سازد و سایر بخش ها نیز به صورت ناخواسته، با این موج همراه می شوند. التهابات روزافزون در بازار، به این شیوه، افزایش می یابند. بنابراین دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از در دیگری وارد شود تا بتواند شرکت های فولادی را برای عرضه محصولات خود مجاب نماید. راه اندازی سامنه های رسمی برای ارزیابی دقیق تولیدات شرکت ها، می تواند گزینه مناسبی باشد.

همچنین باید دلایل شرکت های فولادی را برای این کار بداند و جنبه هلی مختلف اقدامات آنها در عدم عرضه را بررسی کند و از تصمیمات یک طرفه خودداری نماید. کارگروه های متعدد متشکل از فعالان این صنعت و دولت می توانند این مشکلات را ارزیابی و به مرتفع نمودن آن کمک کنند.