قانون مالیات معدن کاران نیاز به اصلاح دارد

قدیر قیافه، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در خصوص شیوه مالیات گیری عنوان کرد:  اگر مالیات پرداخت نشود، کشور توسعه پیدا نمی کند.

قیافه درخصوص اخذ مالیات از معادن افزود: معادن زیادی در منطقه محروم کشور واقع شده اند و برای 10 سال معافیت مالیاتی دارند. وی اشاره کرد شیوه اعمال معافیت به سود شهرک های صنعتی و به زیان بخش معدن است. معدن کاران با اخذ مالیات مخالف نیستند بلکه با شیوه گرفتن مالیات مشکل دارند. نائب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود مدت 10 سال از زمان صدور پروانه بهره برداری محاسبه می شود و یک معدن تا تجهیز شود و به بهره برداری برسد دو سال به طول می انجامد و ممکن است در حین فعالیت بازار دچار رکود شود و استخراج برای معدن کار به صرفه نباشد. به گفته او معدن کار تنها می تواند از 5 تا 6 سال به طور مفید از معافیت مالیاتی معدن بهره مند شود. در واقع معدنکار بدون اینکه از معافیت مالیاتی خود استفاده کند، سال‌های ابتدایی را از دست می‌دهد و زمانی که به فروش می‌رسد، ۱۰۰ درصد مشمول مالیات می‌شود. این مرحله جایی است که نیاز به حمایت دولت دارد. 

قیافه در خصوص مالیات شهرک های صنعتی اشاره کرد: معافیت مالیاتی شهرک های صنعتی 13 سال است و در کنار مشکلات مذکور، مدت زمان مفید معافیت مالیاتی شهرک های صنعتی بیشتر خواهد بود.

به گفته رئیس کمیسیون صادرات ایران این تبعیض به ضرر معدن کار خواهد بود و با توجه به شرایط ذکر شده مدت زمان معافیت مالیاتی معدن کاران باید به 15 سال افزایش یابد.

قیافه خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی استخراج از معادن با دشواری های بسیری روبه روست. در حال حاضر بیشترین تمرکز بر روی بخشنامه های ضد و نقیضی است که به تصویب رسیده است و تولید، اکتشاف و توسعه معادن در حاشیه قرار گرفته اند.

ابوالقاسم صدیق یکی از فعالان حوزه معدن اظهار کرد: سازمان امور مالیات کشور براساس میزان تولید و ذخایری که از سازمان صمت استعلام کرده، مالیات دریافت می کند. این در حالی است که ما در آن سال فروشی نداشته ایم. به گفته صدیق سازمان صمت از آمار فروش در سال اطلاعی ندارد و مالیات را صرفا براساس میزان تولید از معدن کار دریافت می کند. در حالیکه از لحاظ حقوقی اصل بر برائت است. اگر قرار است چیزی ثابت شود سازمان مالیاتی باید ثابت کند، نه ما که فعال معدنی هستیم اما متاسفانه زیر بار نمی‌روند.

این فعال معدنی با اشاره به مواد قانونی مالیات‌ستانی بیان کرد: مطابق ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن، ماموران مالیاتی مکلفند، هرگونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع مودیان لازم است را با رعایت مقررات مربوطه انجام دهند.

این فعال معدنی باور دارد در شرایط کنونی که سرمایه بخش معدن اندک است و هزینه هایی نظیر تامین ماشین آلات و تجهیزات، پرداخت مالیات ارزش افزوده و ... به معدن کار تحمیل می شود، دولت باید در سیاست های خود بازنگری داشته باشد.

به عقیده صدیق قانون درست اجرا نمی شود و در هیئت رسیدگی طرف معدن کار گرفته نمی شود. به گفته او تصمیم گیری بر عهده هیئت حل اختلاف دارایی است که خود طرف دعواست و زمانی که قاضی طرف دعوا باشد به نفع خود رای می دهد.

وی پیشنهاد داد در هیئت حل اختلاف علاوه بر نیروهای دارایی از سازمان های مردم نهاد معدنی، نظام مهندسی، خانه معدن و وزارتخانه ها نیز دعوت به عمل آید. همچنین افرادی که به کار معدن مسلط هستند و با قوانین این حوزه آشنایی دارند باید حضور داشه باشند.

راه دومی که صدیق پیشنهاد داد این است که هیئت داوری در خانه معدن برگزار شود و از دارایی هم نماینده ای حضور داشته باشد.