مزایده معادنی که امسال شناسایی شده اند

نمایندگان مجلس، در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه  سال 1400، وزارت صمت را به واگذاری معادنی که امسال شناسایی شده اند، ملزم نمودند. 

دیروز، شنبه مورخ نهم اسفندماه 1399، وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی نوبت دوم موافقت خود را با با بند الحاقی پنج تبصره هجده ماده واحده لایحه مذکور اعلام نمودند. در این بند، قید شده است که وزارت صمت حداکثر سه ماه بعد از ابلاغ این قانون، موظف است که معادنی را که تا انتهای سال جاری شناسایی شده اند، به مزایده بگذارد.

علاوه بر این، تمامی پروانه هایی که در سال های گذشته صادر شده اند اما تا پایان امسال، اکتشاف و استخراج نداشته اند نیز به مزایده گذاشته خواهند شد. این دستور شامل کلیه بخش های خصوصی، تعاونی و همچنین نهاد های غیر دولتی عمومی و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی می باشد. حتی دستگاه های اجرایی و شرکت های مربوطه مانند ایمیدرو هم اگر تا پایان تیرماه امسال در زمینه اکتشاف و استخراج، فعالیتی نداشته باشند، سهمشان از معادن لغو می گردد و از طریق مزایده به افرادی که صلاحیت دارند، واگذار می شوند.

در صورتی که در سال 1400 پس از گذشت ده ماه  از واگذاری معادن، اکتشاف انجام نشود، پروانه لغو و به فرد دیگر واگذار خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز  به جمع اعضای شورای عالی معادن اضافه شدند تا در مورد نرخ حقوق دولتی بازنگری شود.