قانونی نبودن عوارض بر کنسانتره مواد معدنی

حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی و رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران عنوان کرد که کنسانتره سرب و روی در دسته بندی هایی که از طرف دولت و شورای اقتصادی صورت گرفته، به عنوان ماده خام محسوب شده و همین امر سبب تحمیل هزینه های دو جانبه عوارض و همچنین پرداخت مالیات شده است.

وی افزود که بالغ بر 90 معدن در بخش سنگ آهن به خاطر هزینه های بالای تولید از جمله عوارض، حقوق دولتی و فشارهای وارده به بخش خصوصی، به تعطیلی کشانده شده اند. علاوه بر این، سرمایه گذاری دولت در هر دو بخش دواتی و خصوصی را به نفع کشور خواند و بیان کرد بخش خصوصی می تواند با سرمایه گذاری های لازم، پیشرفت های متعددی را به دنبال داشته باشد و به رونق و همچنین جهش تولید کمک بسیاری کند. به طوری که در شرایط کنونی نیز بخش عمده اشتغالزایی در زمینه معدن و صنایع معدنی، توسط بخش خصوصی، صورت گرفته است.

حسینقلی در رابطه با کشف و استخراج سرب و روی عنوان کرد که عملکرد ضعیفی در این زمینه دیده می شود. با وجود ظرفیت ۴۵۷ هزار تن فلز روی و 40 هزار تنی سرب، تنها 200 هزار تن فلز روی تولید می گردد. زیرا مواد اولیه و همچنین برنامه ریزی مناسبی در این رابطه وجود ندارد.

در زمینه تولید شمش نیز مشکلات بسیار زیادی به چشم می خورد. به نحوی که کارخانجات تولید کننده از ابتدای سال تا امروز، هیچ نوع خاکی از شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران دریافت نکرده اند. ارتباط نزدیک دانشگاه و صنعت نیز از ضروریات این بخش است و به پیشرفت تکنولوژی کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران در ادامه از دخالت برخی نمایندگان مجلس و مدیران در رابطه با خام فروشی مواد معدنی گلایه و بیان کرد ماده خام طبق تعریف، ماده ای است بعد از استخراج، تغییر خاصی در آن ایجاد نشده باشد و به همین شکل برای فرآوری ارسال گردد. اما کنسانتره به خاطر اینکه بعد از استخراج، نیاز به استفاده از کوره دارد و عیارش افزایش می یابد، علاوه بر عوارض، مالیات هم لازم خواهد بود.

ساخت کارخانجات با هدف جلوگیری از خام فروشی سنگ های معدنی صورت گرفته اما باز هم این فرآیند ادامه دارد. چرا که عوارض سنگینی دارد. حتی حقوق دولتی که می بایست ازمواد معدنی استخراج شده از معدن دریافت شود، نیز بر کنسانتره هم تعلق گرفته است.

حسینقلی در ادامه اشاره کرد بانک ها نسبت به پروانه معدن، بی اعتنایی کرده و آن را به عنوان وثیقه قبول قبول نمی کنند. همچنین سازمان های مختلف برای دریافت امتیازاتی همچون آب، برق و گاز همکاری لازم با ما را ندارند. همین امر تعطیلی بازار این مواد معدنی را به دنبال دارد.