اتحاد ارکان بورس کالا در برابر قیمت گذاری دستوری

قیمت گذاری دستوری، سیاستی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازار فولاد در پیش گرفته است اما در بورس کالا، با این قضیه، مخالفت شد. محمدحسنی سعدی، سخنگوی بورس کالای ایران در این باره اظهار کرد با استناد به دلایل کارشناسی مختلف، این پیشنهاد، قابل پذیرش نبود و بازار سرمایه نیز با اتحادی بی سابقه، مانع از اجرایی شدن این تصمیم شد. چرا که تحقق آن، هم تولید کننده و هم مصرف کننده را متضرر می ساخت و تنها منافع برخی افراد خاص را در پی داشت.

وی ضمن اشاره به سابقه قیمت گذاری دستوری وزارت صمت و تکرار آن در سال 97، این مسیر را بی نتیجه عنوان کرد و گفت این تجربه را به غیر از بازار فولاد در موارد دیگر هم تجربه کرده ایم. دلار 4200 تومانی نمونه بارزی از آن می باشد که عامه افراد نسبت به آن آگاه هستند و صرفا بستری برای رانت خواری فراهم می کند. در مورد فولاد هم فروش ارزان، منفعتی برای مصرف کننده های نهایی ندارد. چرا که فولاد با این قیمت به دست آنها نمی رسد و فرصتی می شود تا برخی از افراد به عنوان تولید کننده، در صدد تهیه مواد اولیه با قیمت پایین برآیند و محصولات خود را در بازار آزاد به فروش برسانند.

وزارت صمت در نظر دارد که با قیمت گذاری دستوری، قیمت مسکن، خودرو و لوازم خانگی را که از مصرف کنندگان عمده این محصولات هستند، کنترل کند. این در حالی است که چند نکته مهم در این خصوص، فراموش شده است از جمله اینکه سهم فولاد را در افزایش قیمت صنایع پایین دستی، به درستی برآورد نشده. چون سهم فولاد در قیمت موارد مذکور بین 15 تا 20 درصد می باشد و عوامل دیگری با درصد تاثیر گذاری بیشتر هم وجود دارد.

سخنگوی بورس کالای ایران، قیمت‌گذاری دستوری را ریسک جدی برای بورس عنوان کرد که نباید به آن بی توجه بود. همین موضوع، خود یکی از دلایل ریزش ارزش سهام شرکت ‌های فولادی است. وزارت صمت، دریافت سهمیه مواد اولیه و یارانه انرژی را مانعی برای فروش محصولات فولادی بر اساس قیمت های جهانی می داند و به همین دلیل، قیمت گذاری دستوری را اعمال نمود. در صورتی که این موارد، موضوعات انحرافی در بررسی صحت یا عدم صحت این شیوه نرخ‌گذاری خواهد بود.