خم شدن کمر کامیون داران زیر بار هزینه های لاستیک

این روزها عمده اخبار بازار، گرانی و افزایش قیمت را حکایت می کند. حکایتی تلخ و کمرشکن از رانندگان کامیون ها نیز به گوش می رسد. اخباری که قیمت های سه برابری را در یک بازه زمانی کوتاه برای لاستیک بیان کرده و هر روز عرصه را برای کامیون داران تنگ تر می کند.

در همین راستا دبیر کانون انجمن ‌های صنفی کامیون‌داران، آمار و ارقامی را ارائه کرد. وی لاستیک های تولید داخل را یک میلیون حلقه و واردات رسمی آن را 500 هزار حلقه عنوان نمود. اما اینها جوابگوی تقاضای موجود در بازار نیستند. به همین خاطر واردات غیر رسمی از طریق مناطق آزاد و یا واردات انبوه که عوارض کمرگی بابت آنها پرداخت نمی شود هم در این بین نقش مهمی را ایفا می کنند. حتی کولبران نیز در این کار، مشارکت دارند. به طوری که واردات غیر رسمی، بالاترین سهم را در تامین این کالای اساسی برای صنف رانندگان بر عهده دارد و 3 هزار و 500 هزار حلقه لاستیک به این شیوه وارد کشور می شود.

کریمی با توجه به نیاز 5 هزار حلقه ای لاستیک در کشور به صورت سالانه و سهم کم کشور در تامین آنها، ادعای سازمان‌های متولی مبنی بر توانایی تامین کل نیاز داخل توسط تولید کنندگان ایرانی را رد کرد و ساماندهی این شرایط را الزامی خواند. چرا که حتی لاستیک هایی که از طریق واردات غیر رسمی به دست مصرف کننده می رسند، قیمت های بالایی دارند. البته اینها تنها یکی از چالش ها و معضلات رانندگان هستند و ضمن فشار مالی سنگین به آنها بر قیمت حمل و نقل نیز اثرات مستقیمی دارند و به این ترتیب زیرمجموعه های متعددی را درگیر می کنند. به طوری که 18 تا 22 درصد در افزایش هزینه های حمل و نقل، اثر گذار بوده است.

وی همچنین افزود که عدم اطلاع کافی و جامع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه و اکتفا به موارد مطرح شده از طرف تولید کنندگان و واردکنندگان، تنها معیار آنها برای عمل بود که اخیراً تا حدودی این مشکل مرتفع شده و آمار این وزارتخانه دقیق تر شده است.

یکی از مهمترین دلایلی که این نابه سامانی قیمتی را ایجاد کرده، نوسانات ارزی است. حذف شدن دلار دولتی و جایگزین شدن با ارز نیمایی که قیمتی قریب به 23 هزار تومان، قیمت ها را چند برابر می کند. این طرح که از اردیبهشت ماه اجرایی شد، خطایی استراتژیک به شمار می رود. یکی دیگر از دلایلی که باید به آن اشاره کرد، این است که حواله لاستیک های موجود توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت و توسط سازمان راهداری صادر می گردید اما پس از گذشت مدتی، بیان می کردند که لاستیک، موجود نیست. برخی نیز لاستیک های خریداری شده با ارز دولتی را با قیمت بالا به فروش می رسانند.

البته در حال حاضر، حتی با ارز نیمایی هم نمی توان این محصولات را خرید. زیرا سامانه ثبت درخواست لاستیک هم بسته شده است. پیرو این مشکل، مذاکراتی بین وزیر راه و شهرسازی و معاون اول رئیس جمهور، صورت گرفته و به موجب آن بنا گردید که لاستیک های که تا یکم شهریور ماه سال جاری در کمرگ بوده، با ارز دولتی در اختیار رانندگان قرار گیرند. که خوشبختانه 500 هزار حلقه می باشد و در صورت تحقق چنین امری، تعادل در بازار، ایجاد خواهد شد.

افزایش قیمت ها از یک سو، عدم موجود بودن برخی سایز ها از سوی دیگر، سبب التهابات بیش از پیش بازار شده است. قطعاً این مشکل می تواند تبعات بدی را به دنبال داشته باشد. زیرا رانندگان مجبور به صرفه جویی و کنار آمدن با لاستیک های فرسوده فعلی خود می شوند که در دراز مدت، سوانح و حوادث جاده ای را رقم می زنند و احتمال تلفات جانی و مالی بسیار زیاد خواهد بود.

کریمی همچنین اذعان داشت که قیمت قطعات و لوازم جانبی خودرو نیز بسیار بالا بوده، اما در حال حاضر به منظور مرتفع نمودن مشکل لاستیک، در این باره، صحبت نمی کنیم. قیمت یک دستگاه کامیون یک میلیارد و 800 میلیون تا دو میلیارد و 300 میلیون برآورد شده که کاملاً غیر واقعی به نظر می رسد و خودروسازان باید در رابطه با آنالیز هزینه های خود، توضیحات ارائه کنند.