چالش هاى بازار قراضه

چالش هاى بازار قراضه : كشورسياست هاى انقباضى اقتصادى دولت در سال 93 براى كنترل نقدينگى جارى و مهار تورم، باعث افت فعاليت در پروژه هاى عمرانى و ساخت و سازها و در نتيجه كاهش مصرف و تقاضاى فولاد شد. در نيمه دوم همان سال بدون اينكه سيگنال هاى قيمتى فراز و فرودى جدى را در بازار فولاد علامت دهد بازار به يكباره دچار ركودى نسبى و به دنبال آن بحران نقدينگى شد. بازارها علاوه بر ويژگى هاى عام، غالبا داراى ويژگى هاى خاص و منحصر به فرد نيز هستند. غالب معاملات در بازار عمده فروشى قراضه به صورت اعتبارى و فروش نسيه است. بر خلاف آن فروش شمش به صورت پيش فروش و با دريافت پيش پرداخت است. بدون اينكه خواسته باشيم به دلايل آن بپردازيم، اينها قوانين نانوشته يا عرف هايى محسوب مى شوند كه طى ساليان گذشته در اين دو بازار محقق شده است.

تامين كنندگان قراضه، كالاى خود را به صورت مستمر و روزانه به واحدهاى فولادسازى تحويل مى دهند و پس از طى دوره هاى زمانى يك هفته اى يا دو روزه يا بيشتر وجه آن كالاها را دريافت مى كنند. بنابراين قواعد متعارف، توليدكنندگان فولاد طى يك دوره قراضه نمى پردازند بلكه وجه شمش در حال توليدشان را از خريداران دريافت مى كنند؛ بنابراين مقدار و هزينه تامين سرمايه در گردش درون زا در اين واحدها تقريبا برابر صفر است. در واقع موجودى و دارايى قراضه و شمش اين كارخانه ها به مفهوم حسابدارى جزو بدهى هاى جارى و در حساب بستانكاران ثبت مى شود. بزنگاهى كه از نيمه دوم سال 93 اتفاق افتاد برهم خوردن اين رويكرد در واحدهاى توليدى شمش بود. بروز ركود در بازار فولاد حجم تقاضا و به تبع آن حجم عرضه را كاهش داد. خريداران شمش ديگر حاضر به دادن پيش پرداخت نشدند. خريداران قراضه اما به كار خود ادامه دادند و پرداخت وجوه قراضه به فروشندگان طولانى تر شد. در اين شرايط حجم مطالبات فروشندگان قراضه متورم شد. نوسانات قيمتى هم مزيد بر علت شد و در برخى مقاطع زمانى حاشيه سود را از ميان برد. كمبود نقدينگى در فولادسازى ها براى پوشش خريد مواد اوليه و ساير هزينه هاى عملياتى و حقوق و دستمزد و جبران كمبود نقدينگى و جلوگيرى از تعطيلى كارخانه، ميل به خريد قراضه را در اين واحدها افزايش داد. نتيجه اين رويكرد افزايش سرسام آور مطالبات فروشندگان قراضه در نهايت رسيدن به سقف تحمل فروشندگان قراضه و توقف در جريان ورود آن به كارخانه ها شد. در اين زمان اين چرخه معيوب از كار ايستاد. هر ميزان قراضه كه در واحدهاى شمش ريزى جمع آورى شده بود به شمش تبديل و فروخته شد و به مصرف هزينه هاى داخلى واحدها رسيد. تامين كنندگان قراضه ماندند با انبوهى از مطالبات و پاسخگو نبودن فولاد سازىها به انجام تعهداتشان. البته جالب اينكه فولادسازها كه از قطع ورودى قراضه ناخرسند بودند، اقدام به تحريك برخى تامين كنندگان جزء با تاكتيك خريد نقدى كردند. اين اقدام آنها چند روز و حداكثر چند هفته بيشتر دوام پيدا نكرد و چرخه معيوب كار، آنها را هم به سرعت زمين گير كرد. در يك نگاه ساده از منظر كاركردهاى سالم نظام بازار، رقمى بالاتر از 75 درصد نياز فولادسازان به سرمايه در گردش منحصر به قراضه است و تامين كنندگان قراضه هم، قراضه را تحويل مى دهند تا شمش شود يا حتى ميلگرد و بعد از دريافت پول محصول، وجه قراضه را دريافت مى كنند. بنابراين چرخه معيوب از آنجا شروع شد كه با پرداخت نكردن به موقع مطالبات تامين كنندگان قراضه و كاهش حجم ورودى قراضه، درآمد ناشى از فروش شمش صرف پرداخت حقوق و دستمزد، برق، بيمه، ماليات و... شد و دوره اين عمل طولانى شد. نزديك به هشت ماه است كه غالب فولادسازی ها مطالبات تامين كنندگان قراضه را نزد خود بلوكه كرده اند. فشار اين مطالبات به بازار هاى خرده فروشى و حتى دوره گردهاى بازار قراضه منتقل شده و به واقع بحرانى عظيم - كه ظرفيت تبديل به بحرانى اجتماعى را دارد - ايجاد كرده است. نبايد بحران فعلى را ناشى از صرف سياست هاى كلان اقتصادى دولت بدانيم و تنها واحدهاى فولادسازى و برخى از مشكلات ساختارى و نهادى را در قبال تمامى خسارات و اتفاقات حاد پيش آمده مسوول بدانيم زيرا تمام اين اتفاقات در ماه هاى اخير رخ داده و حتى بخشى از ذات اين بازار بوده است:

الف- به هر ترتيب در ماه هاى اخير حجم عرضه و تقاضاى بازار فولاد كاهش يافت اما هيچ گاه به صفر نرسيد و متوقف نشد. در هيچ فولادسازى شمش به دليل نبودن مشترى انبار نشد.

ب- سرمايه در گردش فولادسازى ها درون زا و متعلق به خودشان نبوده و به همين سبب پايدار نبوده است. تغييرات ناشى از عرضه و تقاضا و تغييرات قيمتى باعث برون رفت اين جريانات نقدى از سيستم آنها شد. بديهى است بايد بلافاصله اين نياز توسط مالكان واحد توليدى يا دريافت وام از بازارهاى مالى جايگزين مى شد كه اين اقدام صورت نگرفت.

ج- توقف توليد در شرايط حاضر زيانبار است. قيمت قراضه به تبعيت از قيمت شمش طى اين دوره كاهش يافت (حدود 500 تومان) و توقف توليد واحدهاى فولاد سازى ناشى از موارد قيمتى و سودآور نبودن توليد نبوده است. در زمان حاضر قيمت قراضه حدود 800 تومان و قيمت شمش بالاتر از 1250 تومان است.

د- فولادسازى ها هم عادت و هم علاقه به تامين سرمايه در گردش بدون هزينه داشته و دارند و با انتخاب سياست صبر و انتظار، زمان مى گذرانند و با توجه به بدهى بدون هزينه (بدون زيان ديركرد) كه به فروشندگان قراضه دارند هيچ تلاشى در راستاى جايگزينى پول ها با هزينه به خرج نمى دهند.

ه- تنها در بازار فولادسازى ها است كه شاهديم بحران نقدينگى ايجاد شده در واحدشان را با عوض كردن قواعد بازى به نفع خودشان به زيردست هايشان، يعنى تامين كنندگان قراضه انتقال داده اند.

و- عموما معاملات قراضه بر اساس اعتماد متقابل بوده و حتى وجوه قراضه به حساب فروشنده واريز مى شده و برگ چك هم گردش نداشته است. اين خالى بودن دست فروشندگان از نظر اسنادى، خود مزيد بر علت شده و كارخانه ها را نسبت به پرداخت دينشان فارغ البال كرده است.

ز- ارجاع موضوع به محاكم قضايى يكى از گزينه ها است. هزينه هاى سرسام آورى كه پروسه هاى حقوقى دارند و همچنين طولانى بودن زما نهاى دادرسى براى احقاق مطالبات بلوكه شده فروشندگان قراضه، قطعا گزينه اى پر هزينه و زيانبار خواهد بود.حتى آگاهى از اين موضوع فولادسازان را بيشتر به گذران وقت و امروز و فردا كردن و « بارى به هر جهت » ترغيب مى كند. 

در حال حاضر سرمايه اى چند ده ميليارد تومانى متعلق به فروشندگان قراضه از خرد و كلان توسط واحدهاى فولادسازى مصادره شده است. متاسفانه وقتى نهادى اقتصادى بتواند از فقدان نهادهاى نظارتى كه بتواند حقوقش را استيفا كند سوء استفاده كرده و از حق مالكيت طرف مقابل به نفع خود بهره بردارى مى كند علاوه بر زيان هاى خصوصى كه به آن صنعت وارد مى كند باعث برهم زدن نظم بازار و تعادل در صنعت نيز مى شود كه اين عوارض عمومى گريبان كل بازار را نيز خواهد گرفت. در يك نظام خود ساخته كاركردها به نوعى است كه هر بنگاهى بر اساس منطق خودش ايجاد ثروت مى كند. در چنين وضعيتى بنگاه ها يعنى خريداران و فروشندگان با هم تعامل دارند؛ اما با تغييرات ناگهانى كه رخ مى دهد در صورتى كه يكى از طرفين به لحاظ مشكلات ساختارى قصد بهره كشى از طرف مقابل را بنمايد نظم موجود به هم ريخته و آن بازار دچار فروپاشى مى شود و باعث خروج بسيارى از فعالان اين كسب و كار از جريان رقابت بازار خواهد شد.

اين شيوه رفتار حتى بسيارى از فرصت هاى شغلى حال و آينده كه براى معيشت خانواده شان فعاليت مى كنند را از گردونه حذف و به نابودى مى كشاند و اين اتفاقى است كه متاسفانه افتاده است. هزينه چنين مناسبات ناعادلانه اى علاوه بر اثرات سوء بر آحاد جامعه در كوتاه مدت، باعث ترويج بى اعتمادى در بازار و بالاتر بردن هزينه هاى معاملات و تسرى آن به ساير حوزه هاى اقتصادى نيز خواهد شد.